بعد ثلاث سنوات من تبني قانون في الدنمارك يسمح بمصادرة الممتلكات القيمة لطالبي اللجوء لدفع تكاليف إيوائهم، أصدرت الشرطة تقريرا جاء فيه أنه لم تتم مصادرة أي من قطع المجوهرات منذ إقرار القانون المثير للجدل.
تم حجز سيارة لأحد اللاجئين في الدنمارك تبلغ قيمتها 100 ألف كورونا أي ما يعادل 13400 يورو، ومبلغ يقدر بـ 186800 كورونا أي 25 ألف يورو تقريبا منذ 26 يناير/كانون الثاني تاريخ اعتماد قانون مصادرة أصول اللاجئين الثمينة في 2015 والذي لم يطبق سوى عشر مرات لحد الآن وفق الأرقام الرسمية لوكالة الأنباء الفرنسية.
ويجيز هذا القانون للشرطة التحقق من ممتلكات المهاجرين وتفتيش حقائبهم وملابسهم بحثا عن الأموال والأصول الثمينة ومصادرة ما تزيد قيمته عن 10 آلاف كورونا (1.450 دولار)، مع استثناء المقتنيات التي تمثل أهمية خاصة من المصادرة مثل خواتم الزواج والأشياء الضرورية مثل الهواتف والساعات اليدوية.
وأثار هذا الإجراء استياء منظمات تدافع عن حقوق الانسان ، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة لأنها تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقيتي الأمم المتحدة الخاصتين بحقوق الطفل ووضع اللاجئين.
وزيرة الهجرة والتضامن في الدنمارك، إنغر ستوغبيرغ، أعلنت أن تلك التدابير تساوي بين المهاجرين والعاطلين عن العمل الدنماركيين، الذين يتوجب عليهم بيع الأصول التي تزيد قيمتها عن مستوى معين كي يحق لهم المطالبة بإعانة البطالة. وقالت الوزيرة للوكالة المحلية ريتزو "إنها مسالة مبدأ، إذا أراد اللاجئ أن نتكفل باحتياجاته عليه ان يقبل الأمر. وما ينطبق على الدنماركيين ينطبق على اللاجئين".
وقارن كثيرون تلك التدابير بمصادرة المقتنيات الثمينة من اليهود إبان الحرب العالمية الثانية كما ورد في "واشنطن بوست" بينما تصر الدنمارك على أن القوانين الجديدة ضرورية للحد من تدفق اللاجئين.
يذكر أن 180 طلب لجوء قدم في الدنمارك في ديسمبر/ كانون الأول، وهو أقل عدد منذ عام 2008. وطوال عام 2018 ، طلب 3500 شخص اللجوء. في حين كانوا أكثر من 21000 في عام 2015.
