يواصل مخزون الرنجة وسمك القد تراجعه في بحر البلطيق، مما أثار مخاوف قطاع الصيد في ألمانيا من أن يؤدي ذلك إلى خفض حدود الصيد بصورة أكبر العام المقبل.
ومن المقرر أن يعلن الوزراء الأوروبيون هذا الأسبوع كميات الأنواع المختلفة من الأسماك التي يُسمح بصيدها.
وقال كريستوفر تسيمرمان، رئيس معهد توينين لمصايد بحر البلطيق والمستشار لدى المفوضية الأوروبية: “سيكون الأمر كارثيا بالنسبة لمصايد الأسماك الألمانية”.
ورغم ذلك، قال تسيمرمان إن معهده أوصى، للمرة الرابعة على التوالي، بإغلاق صيد الرنجة، في ظل تراجع المخزونات.
ويعتمد قطاع صيد الأسماك في ألمانيا في بحر البلطيق بشكل كبير على صيد سمك الرنجة وسمك القد.
كما أوصى معهده أيضاً بالحد من صيد سمك القد في غرب البلطيق لأول مرة، موضحاً أنه لم يعد هناك ما يكفي من الأسماك للصيد المستهدف، بل فقط للصيد العرضي.
وأقرت وزيرة الزراعة يوليا كلوكنر مؤخرا بالصعوبات التي تواجه القطاع.
وبحسب تسيمرمان، فإن حجم الصيد المسموح به للرنجة في غرب البلطيق انخفض بنسبة 94% بين عامي 2017 و .2021
ومع انخفاض مخزون الأسماك، انخفض أيضا عدد الأشخاص الذين يكسبون عيشهم من الصيد، من 650 فردا في ولايتي ميكلنبورج-فوربومرن وشليزفيج-هولشتاين في عام 2010، إلى 400 فرداً حالياً.
وينتقد بعض المراقبين استمرار السماح للقطاع بالعمل منذ فترة طويلة، حيث قالت شتيلا نيميكي، خبيرة صيد الأسماك بالصندوق العالمي للحياة البرية: “لقد شرعنا في الصيد الجائر في بحر البلطيق لأكثر من 20 عاما. نحن بحاجة إلى كل سمكة”.
د ب أ
