ألمانيا تحتفل بمرور 100 عام على منح المرأة حق التصويت فماذا عن الدول العربية؟
قبل مائة عام تماماً، وتحديداً في 19 كانون الثاني (يناير) 1919، سنت ألمانيا قانونا يمنح حق الاقتراع العام، وبات لأول مرة سيسمح لجميع النساء في البلاد المشاركة في الانتخابات سواء كناخبات أو مرشحات للانتخابات، فماذا عن البلدان العربية؟
قبيل احتفالية البرلمان الألماني بمرور قرن على السماح للنساء في التصويت بألمانيا، طالبت سياسات ألمانيات برفع تمثيل المرأة في البرلمان الاتحادي والبرلمانات المحلية بما يتناسب مع عددهن وحذّرن من حدوث تراجع لحقوق المرأة.
نيوزيلندا الأولى
من البلدان المستقلة التي أنشئت في ذلك الوقت، كانت نيوزيلندا أول دولة تطرح حق الاقتراع العام في سنة 1883. وكانت أول دولة أوروبية تفعل ذلك هي فنلندا عام 1906، تليها النرويج في عام 1913 والدنمارك في عام 1915.
ألمانيا وتاريخ طويل من النضال
وعلى الرغم من أن المرأة الألمانية حصلت على حق التصويت في عام 1919، فقد احتاجت البلاد إلى عقود عديدة حتى تلغي القوانين القمعية الأخرى. فحتى عام 1977، على سبيل المثال، لم يكن بإمكان النساء في ألمانيا العمل دون إذن زوجها!، وظلت تمثيل المرأة في البرلمان أقل من 10٪ لغاية عام 1983. حتى إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقبت على ذلك -بتهكم- قبل أسابيع بالقول إنه "حتى يتحقق التكافؤ في كل مكان…يجب ألا يستغرق الأمر مائة عام أخرى"!.
الفاتيكان
في عام 2019، لا تزال النساء يصعب عليهن التصويت في العديد من البلدان. أصبحت مدينة الفاتيكان الآن الدولة الوحيدة التي لا يوجد فيها قانون حق التصويت العام، بعد أن وافقت عليه المملكة العربية السعودية في عام 2015. في أفغانستان، يطلب القانون من النساء بموجب القانون الحصول على إذن من ولي الأمر قبل مغادرة منازلهن، مما يجعل التصويت أمراً خطيراً بدون موافقة الرجل.
