تشهد العاصمة كوبنهاغن اليوم أول مراسم لمنح الجنسية منذ إقرار قانون المصافحة الجديد المثير للجدل.
وتقوم وزيرة الهجرة والاندماج إنغر ستويبرغ بمصافحة تسعة أشخاص تمت الموافقة على منحهم الجنسية الدنماركية.
هذا القانون الجديد الذي تم إقراره في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بعد طرحه في البرلمان من قبل حزب المحافظين وحزب الشعب اليميني المتطرف، يفرض على من تمت الموافقة على منحهم الجنسية مصافحة المسؤولين في المراسم الرسمية، تحت طائلة إلغاء منحها لمن يرفض.
واعتبر البعض أن هذا الإجراء يستهدف المسلمين على اعتبار أن بعضهم ولاعتبارات دينية يرفض مصافحة الجنس الآخر ويكتفي بحركة مهذبة تقضي برفع اليد إلى الصدر، خاصة بعد حالات عدة مشابهة تم تسجيلها في أوروبا، حيث تم رفض منح زوجين الجنسية في سويسرا لنفس السبب، وتم إلغاء منح الجنسية لامرأة جزائرية في فرنسا لأنها رفضت المصافحة كذلك.
وانتقد وهاجم عمد مدن عدة في الدنمارك هذا القانون لأنه يجعلهم أدوات لتنفيذ سياسات مجحفة لا تمت بصلة لمتطلبات المواطنة الحقيقية بحسب ما صرح العديد منهم. ورأوا أن البرلمان الدنماركي قد عمد إلى الخلط بين عادة اجتماعية وقيمة وطنية والمساواة بينهما.
وباتت سياسات الهجرة والاندماج في الدنمارك تجنح أكثر فأكثر نحو اليمين في السنوات الأخيرة، في ظل جو معاد للإسلام حتى من قبل الحركات اليسارية في البلاد، التي تعتبر أن الدين عائق أمام الاندماج وأن بعض المسلمين لا يحترمون القوانين الدنماركية، كما تمتنع بعض المسلمات عن العمل لأسباب دينية.
يورونيوز/ر.خ
