ووفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، يمكن للدول المضيفة أن تعيد فقط إلى بلادهم اللاجئين المدانين "بجريمة خطيرة" مثل القتل والاغتصاب والسطو المسلح، وليس بسبب جرائم أقل خطورة.
وقال المستشار المحافظ زيباستيان كورتس: "هذا لا يتوافق مع الفطرة السليمة، ولا يبدو منطقياً للشعب النمساوي".
واقترح وزير الداخلية اليميني هيربرت كيكل، تعديل قانون اللجوء النمساوي من أجل تقليص القواعد لتشمل الجرائم البسيطة، إذا كان هذا ممكناً.
وركزت الحكومة على هذه القضية بعد اعتقال لاجئ سوري (19 عاماً) بتهمة قتل حبيبته النمساوية السابقة (16 عاماً) خنقاً.
وفي ديسمبر(كانون الأول) الماضي، طعن مراهق أفغاني (17 عاماً) حتى الموت صديقته النمساوية التي كان على علاقة متقطعة بها. ولم يكن الشاب الأفغاني قد حصل على وضع لاجئ، ولكن سمحت السلطات له بالبقاء في النمسا لأسباب إنسانية.
وقال كيكل: "لقد سئمت الموقف الذي تحمي فيه حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية اولئك الذين يسحقون سيادة القانون، بينما يعاني المواطنون النمساويون".
ر.خ- د ب أ
