نقلت الجريدة الرسمية الفرنسية هذا الأسبوع، أن الجنسية الفرنسية سحبت من رجل فرنسي من أصل مغربي، بعد إدانته بتهمة السعي للإنضمام إلى الجهاديين في أفغانستان.
وكان القضاء حكم على محمد الهفياني (36 عاماً) بالسجن خمس سنوات عام 2014 بعد إدانته بالسعي للإنضمام إلى الجهاديين في أفغانستان.
وكان اعتقل في باكستان عام 2012 برفقة فرنسيين اثنين، ونقل إلى فرنسا بعد سنة من اعتقاله.
وخلال اعتقالهم كان الرجال الثلاثة برفقة نعمان مزيش، وهو فرنسي من أصل جزائري اعتبر شخصية تاريخية في تنظيم القاعدة، وحكم عليه عام 2018 بالسجن 14عاماً بتهمة التورط في أعمال إرهابية.
وسحب الجنسية في فرنسا ممكن فقط للأشخاص الذين "اكتسبوها اكتساباً" ولأسباب محددة مثل إدانتهم بالخيانة أو الإرهاب.
وحتى بعد إدانتهم بهذا النوع من التهم، يجب أن تكون الوقائع التي استدعت الإدانة قد حصلت خلال 15 سنة من الحصول على الجنسية.
وبين عامي 1996 و2016 سحبت الجنسية الفرنسية من 13 شخصاً فقط بعد إدانتهم بتهم إرهاب، بينهم خمسة خلال العام 2015 وحده، بحسب أرقام وزارة الداخلية.
وسحب الجنسية لا يمكن أن يحصل إذا كان سيجعل الشخص المعني بدون جنسية، أو إذا كان الشخص ولد فرنسياً.
وبعد اعتداءات نوفمبر 2015 في باريس (130 قتيلاً) رغب الرئيس فرنسوا هولاند توسيع دائرة سحب الجنسية ما أثار جدلاً واسعاً.
وبعد أشهر طويلة من النقاشات الحادة، تخلى هولاند في النهاية عن هذه المراجعة للدستور.
