لندن- خاص
استقرت معدلات التضخم في أسعار المستهلكين البريطانيين دون تغيير في الشهر الماضي مع إنخفاض أسعار الوقود وسط إشارات أخرى تشير إلى أن الضغط على القدرة الشرائية للأسر قد يبدأ يتباطأ.
وأظهرت الارقام الرسمية يوم الثلاثاء ان ارتفاع تكاليف المواد الخام للصناعيين تباطأت بأدنى وتيرة على الاطلاق خلال اكثر من خمس سنوات مع أستبعاد التأثير المبدئي لاستفتاء يونيو 2016 على ترك الاتحاد الاوروبي من المقارنات السنوية، بحسبما اوردته شبكة سكاي نيوز.
وقال مكتب الاحصاءات الوطنية ان التضخم في أسعار المستهلك ظل دون تغيير عند 2.6 في المائة في يوليو مقارنة مع متوسط التوقعات للاقتصاديين عند 2.7 في المائة.
وقال جيمس تاكر، احد الاحصائيين "ان انخفاض اسعار الوقود، الذي يقابله ارتفاع اسعار المواد الغذائية والملابس والسلع المنزلية، ترك معدل التضخم الرئيسي دون تغيير في يوليو".
وقد يستمر ارتفاع أسعار النفط، حيث توقع بنك انكلترا بداية الشهر أن يصل التضخم إلى حوالي 3٪ في أكتوبر، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ أربع سنوات بنسبة 2.9٪ في مايو.
وقالت شركة بريتيش غاز أكبر مورد للطاقة في بريطانيا، إنها تخطط لزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 12.5 في المئة في سبتمبر، ومعظم أسعار السكك الحديدية سترتفع في العام المقبل بنسبة 3.6 في المئة.
وتعد معدلات التضخم في أسعار التجزئة اهم مقاييس التضخم ويستخدم على نطاق واسع في العقود التجارية البريطانية.
ومع ذلك، فإن بيانات التضخم الضعيفة ستقلل من فرصة الصقور من صناع السياسة في بنك انجلترا (البنك المركزي) الذين يطالبون بزيادة أسعار الفائدة الآن.
وقد أدى ارتفاع التضخم إلى تقليص دخل الأسر هذا العام، مما أدى إلى تباطؤ الإنفاق والنمو الاقتصادي الأوسع، حيث أخفقت الأجور في مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وانخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 14 في المئة منذ استفتاء 2016/ مقابل سلة من العملات الرئيسية بما فيها الدولار الأمريكي واليورو، وقال بنك انجلترا هذا هو السبب في أن التضخم هو أعلى من النطاق المستهدف عند 2 في المئة.
ويتوقع بنك انجلترا ان ينخفض مؤشر اسعار المستهلكين ببطء، ويظل أعلى من هدفه البالغ 2 في المائة للسنوات الثلاث القادمة، استنادا الى تجربته في الانخفاض السابق في الجنيه الاسترليني قبل 10 سنوات في بداية الازمة المالية.
كما اصدر مكتب الاحصاءات الوطنية ارقام اسعار المنازل في يونيو، والتي شهدت ارتفاعا سنويا بنسبة 4.9 في المائة في جميع انحاء المملكة المتحدة مقارنة مع 5.0 في المائة في مايو، وهي اضعف زيادة منذ مارس الماضي، كما ارتفعت الأسعار في لندن وحدها بنسبة 2.9 في المئة.
