يوروتايمز / منذر المدفعي
أقر المجلس الدستوري الفرنسي عقوبة فرض غرامة مالية على زبائن المومسات وأعتبر هذا القرار متناغم مع الدستور الفرنسي ومع القانون الصادر في نيسان أبريل من عام 2016.
بعض المنظمات اعترضت على هذا القانون واعتبرته "مناف لمبدأ حرية الجسد" وكذلك "الحرية الجنسية".
اللجان القانونية دافعت عن قرار الحد من انتشار تجارة البغاء بأنه يقلل من القيمة الانسانية كما أنه يسمح لتجار شبكات البغاء باستغلال جسد القاصرات وكذلك الطبقة الفقيرة لتحقيق مكاسب شخصية لاتعود بالفائدة على الشخصية التي تخضع لهذه التجارة الجسدية.
المجلس الدستوري أكد على أهمية حماية "الكرامة الانسانية" في روح القوانين التي تصدر من قبل المشرعين.
قانون العقوبات يفرض غرامات مالية على زبائن البغاء بمبلغ يترواح بين 1500 إلى 3750 يورو.
