تعتزم الحكومة الألمانية مراقبة تدفق الأموال من دول الخليج على وجه الخصوص للمساجد المتطرفة في ألمانيا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين إن هناك تعاونا في هذا الشأن مع الكويت بناء على مبادرة من الدولة منذ عام 2017.
وأضاف المتحدث: "الحكومة الكويتية تسعى إلى مراجعة تمويل مشروعات في ألمانيا على نحو دقيق، ونحن على اتصال بالسفارة الكويتية في برلين بالتحديد من أجل هذا الغرض"، موضحا أن هناك محادثات حول أوجه تعاون مماثلة مع "سلسلة كاملة من الدول".
وكان اتحاد استقصائي إعلامي يضم إذاعتي شمال وغرب ألمانيا وصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية تحدث عن هذه الخطط من قبل.
وبحسب التقارير الإعلامية، فإنه من المقرر مراجعة مسارات الأموال من الراسلين والمستقبلين بمشاركة هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) ووكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي).
ولم يدل المتحدث باسم الخارجية الألمانية ببيانات عن عدد أو حجم المعاملات المالية التي تشملها المراجعة.
وتستهدف المراجعة بالتحديد تدفقات الأمول للتيار السلفي.
وتقدر هيئة حماية الدستور في تقرير لها عام 2017 عدد السلفيين في ألمانيا بنحو 10800 سلفي. وجاء في تقرير الهيئة: "بلا استثناء تقريبا فإن كافة الأفراد الذين انضموا للجهاد ولهم علاقة بألمانيا كانوا على اتصال بالأوساط السلفية… الخطر المتوقع من العنف السلفي لا يزال مرتفعا". وأضاف التقرير أن هناك محاولات تجنيد بين صفوف المهاجرين على وجه الخصوص.
وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر طالب المسلمين في ألمانيا خلال انعقاد مؤتمر الإسلام في تشرين ثان/نوفمبر الماضي بحل ارتباطهم بالتأثير الأجنبي.
وأُثير جدل خلال فترة عيد الميلاد (الكريسماس) حول تطبيق ضريبة للمساجد على غرار ضريبة الكنيسة.
وكانت لجنة الخدمات العلمية في البرلمان الألماني (بوندستاج) أظهرت في تحليل لها في أيار/مايو الماضي أنه "بالرغم من أن هذه القضية مادة للنقاشات العامة على نحو متكرر، فإن لم يتم العثور حتى الآن على معلومات مجمعة على نحو منهجي (ومتاحة للعامة) عن التدفقات المالية من الجهات المانحة من دول تحابي منظمات إسلامية ومساجد واتحادات إسلامية"
ورفضت وزارة الداخلية الألمانية الكشف عن معلومات استخباراتية عن دور بعض الدول في هذا التمويل عقب تقديم الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" طلب إحاطة حول هذا الشأن.
د.ب.ا
