محاكمة (3) أشخاص بتهمة التدبير لعمليات ارهابية في السويد والعثور على كمية كبيرة من المواد الكمياوية بحوزتهم

يورو تايمز / وجدان الاسدي

تنطلق في السويد الخميس المقبل محاكمة ثلاثة أشخاص يشتبه بتخطيطهم لعمليات إرهابية في السويد.

ووفقاً لبيان صحفي من المدعي العام السويدي، فإن المشتبه بهم الثلاثة حصلوا على كميات كبيرة من المواد الكيمياوية وبعض التجهيزات وقاموا بحفظها لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية كبيرة في البلاد.

وأشار بيان المدعي العام، أن العملية الارهابية المخطط لها لو نفذت لتسببت في قتل عدد كبير من الاشخاص وإلحاق أضرار جسيمة في الممتلكات.

وكشف بيان المدعي العام ان ستة متهمين بالارهاب أرسلوا مبالغ مالية الى شريك لهم في خارج السويد، وبدوره يقوم بتحويلها الى تنظيم داعش الارهابي.

ومن المتوقع ان تجري الجلسة الرئيسة الاولى للمحاكمة في 7 يناير العام المقبل وتنتهي في أوائل فبراير. 

وأنكر جميع المتورطين التهم المنسوبة اليهم، ووفقاً لمحامي الدفاع عن احد المتهمين "كريستوفر ستاهر"  ، فإن اتهام موكله أمر مؤسف لانه بريء على حد قوله، 

واضاف المحامي ان المدعي العام يبدو غير متأكد من إدانة موكله ويريد ان يكون للمحكمة قرار الفصل في إدانته من عدمها، بدلا من اتخاذ القرار بنفسه. مشيراً  الى عدم وجود دليل مباشر يدين موكله بالمشاركة في الجريمة المزعومة.

يذكر ان هناك خمسة من أصل 6 أشخاص تم احتجازهم في السجن منذ فترة طويلة، ثلاثة منهم تم إلقاء القبض عليهم في شهر نيسان هذا العام عندما هاجمت الشرطة عناوين في "سترومسوند"، وتم مصادرة بعض المواد الخطرة، وفي منطقة "اكالا" التابعة للعاصمة السويدية ستوكهولم، حيث تم القبض على شخصين اخرين واعتقالهم.

جميع المتهمين جاءوا من دول اسيا الوسطى أوزبكستان وقيرغيزستان. ووفقا لمعلومات حصلت عليها وكالة الانباء السويدية "TT"، فإن أحد المتهمين كان على تواصل مع "رحمات اكيليوف" المحكوم عليه بالسجن المؤبد بسبب تنفيذه هجوم الدهس الارهابي في شارع الملكة بالعاصمة ستوكهولم عام 2017.

وأثناء التحقيق معه كان كل من المدعي العام والشرطة لا يقدمون الكثير من المعلومات حول طبيعة الشكوك التي تدور حول المجموعة المشتبه بها، لكن جهاز الامن السويدي كشف في شهر ديسمبر انه تم تفادي وقوع عمل ارهابي كبير كان على وشك الحدوث، بعد الغارة التي نفذت للقبض على المشتبه بهم بتدبير العملية الارهابية.

 ووفقا لامر الإعتقال فإن الجرائم كانت ستحدث خلال الفترة بين 1 يوليو عام 2017 الى 30 ابريل عام 2018، لذلك قامت الشرطة بتنفيذ عملية إستباقية لتفادي وقوع الهجمات.

وقال "هانس برون"، الباحث في كلية الدفاع الوطني السويدية، ان المدعي العام يعتقد ان الوضع خطير، وان لديه أدلة كافية، وأني أفسر الوضع بأن هناك خطر واضح على الجمهور، كما حدث سابقا في عملية الدهس الارهابية. لكن في هذا الوضع يجب التفكير في المواد الكيمائية التي عثر عليها بحوزة المشتبه بهم، وفيما اذا كان القصد منها صنع قنبلة أو تسميم الناس بطريقة ما، لكني ارجح انها كانت لتصنيع قنبلة.

وأضاف "برون"، ان مقاضاة بعض الاشخاص بتهم تمويل الارهاب يجب ان لا يقتصر على من يتلقون الاموال داخل السويد ، لاننا شاهدنا خلال السنوات السابقة ان العكس هو الشائع، حيث ترسل الاموال من السويد الى الخارج لتمويل الارهاب.

يورو تايمز / الحقوق محفوظة