رُبُع السويسريين يحمل جنسية أخرى على الأقل

اتضح أن ما يقرب من رُبُع المواطنين السويسريين يملك جواز سفر ثان على الأقل، فيما يُصبح المزيد من الأشخاص مُزدوجي الجنسية عن طريق الولادة، وفقا لدراسة أجرتها اللجنة الفدرالية للهجرة ونُشرت نتائجها يوم الثلاثاء 18 ديسمبر الجاري في برن.

مُعدو  الدراسة لفتوا إلى أن اعتراف التشريع السويسري بالجنسية المزدوجة أزال عقبة كبيرة بوجه عمليات التجنّس، حيث لوحظ أن أعداد المتحصلين على الجنسية السويسرية ظلت في ازدياد مطرد منذ السماح بذلك (أي حمل جنسية ثانية) في عام 1992.

حاليا، يمثل الأجانب حوالي رُبُع العدد الإجمالي لسكان سويسرا. في الوقت نفسه، وصلت نسبة الأشخاص المُزدوجي الجنسية إلى نفس المستوى. إذ أن واحدا من كل أربعة سويسريين تقريبا يحمل جنسية ثانية أو أكثر.

 

 

 

في الواقع، يُعزى هذا المعدل المرتفع إلى أن ثلاثة أرباع السويسريين المقيمين في الخارج حاملون لجنسية مُزدوجة. كما تظهر هذه النسب حرص سويسرا على الحفاظ على الصلات القائمة مع مواطنيها المغتربين أو المهاجرين منذ زمن بعيد.

الدراسة توصلت أيضا إلى أن نسبة المواطنين المُزدوجي الجنسية المقيمين في الكنفدرالية تبلغ حوالي 13%، إلا أن اللجنة الفدرالية للهجرة لاحظت أنها قد تكون أعلى من ذلك حيث أن البيانات المتوفرة لا تتعلق إلا بالسكان الذين تبلغ أعمارهم خمسة عشر عاما وما فوق. 

يُضاف إلى ذلك، أنه يُسجّل إبرام أعداد متزايدة من الزيجات بين أشخاص مُزدوجي الجنسية في سويسرا، وفي العديد من الحالات يكون الأطفال المولودون من هذه الزيجات حاملين لجنسيات مزدوجة هم أيضا.

(swissinfo.ch)

قضية مثيرة للعواطف

في السياق، لاحظت اللجنة أن مسألة ازدواج الجنسية عادة ما تثير ردود فعل عاطفية، في إشارة إلى عدد من الرياضيين والسياسيين. فعلى سبيل المثال، اختار وزير الخارجية إينياتسيو كاسيس التخلي عن جواز سفر الايطالي  قبل انتخابه في خريف 2017 من طرف البرلمان لعضوية الحكومة الفدرالية.

وفي شهر ديسمبر الجاري، رفض مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان) مبادرة برلمانية تُطالب بمنع المواطنين الحاملين لأكثر من جنسية من عضوية الحكومة السويسرية بأغلبية 125 صوتًا مقابل 64.

الدراسة، التي نُشرت بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين الذي يُحتفل به يوم 18 ديسمبر من كل عام، لفتت أيضا إلى أن الزيادة المُسجّلة في أعداد المهاجرين الحاملين لجنسيتين أو أكثر بصدد تمييع الفئات الموصوفة بـ "السويسرية" و "الأجنبية"، ذلك أن ما يربطهم بسويسرا من علاقات ووشائج شبيه إلى حد بعيد بما هو موجود لدى الأشخاص الحاملين لجنسية واحدة، كما أنهم يدينون بالولاء للبلاد.

في الأثناء، تشير الدراسة إلى وجود بعض المخاطر المحتملة. ذلك أن المواطنين المُزدوجي الجنسية قد يتعيّن عليهم – بوصفهم مواطنين لأكثر من دولة واحدة – القيام بالعديد من الواجبات، دون التمتع الكامل بحقوقهم. كما أنه بإمكانهم التأثير في تطوير قوانين وتشريعات لن يُضطروا إلى الإمتثال لها (بحكم إقامتهم خارج البلد).

من المُمكن أيضًا أن تُستخدم الجنسية المزدوجة كأداة، حيث يُمكن لدولة ما أن تستخدمها لدعم جهودها التوسعية. إضافة إلى ذلك، يُمكن لبعض الأشخاص الحصول على جنسية أخرى في مقابل قيامهم بإنجاز بعض الإستثمارات. كما أنه من الممكن تجريد الأشخاص الحاملين لجنسية مزدوجة من جنسيتهم السويسرية إذا ما كان سلوكهم يُلحق الضرر بسُمعة الكنفدرالية.

أخيرا، أشارت اللجنة الفدرالية للهجرة في دراستها إلى أنه "من المتوقع أن يستمر التوجه الحالي، حيث سيُمثل المواطنون السويسريون العاديّون (أي الحاملين للجنسية السويسرية فقط) على المدى المتوسط أقلية داخل سويسرا، كما هو الحال الآن بالفعل في صفوف المواطنين السويسريين المقيمين في الخارج".