أطقلت جمعية "إن ميجرازيوني" الإيطالية، حملة تبرعات تحت عنوان "أومانيتاليا"، من أجل مساعدة المهاجرين المتضررين من المرسوم الذي أصدره وزير الداخلية ماتيو سالفيني بشأن الأمن والهجرة، والذي أجبر مئات الأسر المهاجرة على الخروج من النظام الوطني للاستقبال إلى الشوارع، وجمعت الحملة حتى نهاية الأسبوع الماضي أكثر من 11 ألف يورو، سيتم استخدامها في توفير الإقامة والخدمات للمهاجرين.
تنفذ جمعية "إن ميجرازيوني" الايطالية، حملة لجمع التبرعات من أجل مساعدة الأسر المهاجرة، التي أجبرت على الخروج من النظام الإيطالي لاستقبال المهاجرين، بعد أن وافق البرلمان على مرسوم الأمن والهجرة.
وأوضحت الجمعية أن المشروع الذي أطلقت عليه اسم "أومانيتاليا" يهدف إلى تبني تلك الأسر، وضمان أن يكون لديها مكان تقيم فيه، وأشارت إلى أن المنح التي تتلقاها سيتم تقديمها إلى المؤسسات والجمعيات التي تدير مراكز الاستقبال في كل أنحاء البلاد، والتي تستضيف الأسر التي تم منحها حق الحماية الإنسانية. وذكرت "إن ميجرازيوني"، خلال تقديمها المبادرة، أنه "مع دخول مرسوم سالفيني حيز التنفيذ، أجبرت مئات الأسر التي لديها أطفال صغار ورضع على الخروج إلى الشوارع بلا دعم، وكانت تلك الأسر قد هربت من الحرب والعنف، وطلبت حق اللجوء إلى إيطاليا، وتم منحها حق الحماية الإنسانية". وأضافت أن المبادرة تهدف إلى مساعدة الأسر التي تخلت عنها الدولة، والتضامن معها من قبل العديد من الأشخاص الذي لم يتخلوا عن إنسانيتهم، ولم يوافقوا على قرار سالفيني.
وتابعت أن "أومانيتاليا هو مجتمع إيجابي يرغب في أن ينتقل من الكلمات إلى الحقائق، والمشاركة في عصيان مدني سلمي عن طريق مساعدة الأسرة التي كانت حتي وقت قريب لديها الحق في الاستقبال، والتي وجدت نفسها الآن ملقاة في الشوارع".
وجمعت حملة التبرعات حتى نهاية الأسبوع الماضي أكثر من 11 ألف يورو، وقالت "إن ميجرازيوني" إن "هذه الأموال ستوفر الطعام والسكن للأسر، وكذلك الخدمات الأساسية لتمكينها من البحث عن عمل والاعتماد على أنفسها بعد ذلك في السكن والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي، والحصول على التدريب المهني والتدريب الداخلى لأولياء الأمور، والمساعدة التعليمية للأطفال، ومساعدات الرعاية الصحية، والنشاطات الرياضية للأطفال، والمساعدة على التكامل". وأشارت إلى أن "المبادرة عبارة عن مشروع لضمان استمرارية الخدمات التي كان يقوم بها أشخاص أكفاء عندما كان يتم تمويل هذه الأماكن من قبل وزارة الداخلية، وكذلك تحسينها بفضل تضامن المساهمين، وبذلك سوف نتمكن من ضمان أساليب استقبال شخصية لمدة أربعة أشهر، تركز على التكامل وتوفير الوسائل لتلك الأسر من أجل تحقيق الاستقلالية".
ر.خ . ansa
