يوروتايمز / منذر المدفعي.
في الوقت الذي بدأت عدة نقابات تابعة للشرطة نقاشاتها مع الحكومة الفرنسية تم غلق أبواب عدة مراكز شرطة تنفيذا للاضراب الذي لوحت به قوات الشرطة منذ يومين.
شرطة الجمارك وشرطة المطارات أكدوا أنهم لن يشتركوا بالاضراب لكنهم سيتعمدون تفتيش المسافرين وتدقيق جوازاتهم بصيغة مطولة مما سيتسبب بعرقلة حقيقية في عمل المطارات دون تقصيرهم في تأدية واجباتهم الأمنية.
وبالتالي المطارات الفرنسية في هذا اليوم لا تشكو من الاضراب وإنما من اجراءات تأخير متعمد.
وزير الداخلية كاستانير أكد أن : "الشرطة لا يحق لها إعلان الاضراب". لكن عناصر الأمن لم تتراجع عن قرارها لتصحو فرنسا صباح هذا اليوم على مشهد أبواب مراكز الشرطة المغلقة. أمر لم يألفه الشعب الفرنسي الفرنسي.
عناصر الأمن أكدوا أنهم يشكون من: "عدم اعتراف وتقييم الحكومة للجهود التي نبذلها لإحلال الأمن في البلاد".
وزارة الداخلية وعدت الشرطة بأنها ستقدم 300 يورو مكافئة نهاية العام لكل فرد من أفراد الشرطة. إلا أن النقابات أكدت أن: "حقوق الشرطة المتراكمة وغير المدفوعة من خدمات ساعات العمل الاضافية هي أكثر من 23 مليون يورو."
وزير الداخلية كريستوف كاستانير يمر اليوم بمأزق حقيقي. فمع تصاعد الغضب في الشارع الفرنسي المتمثل بحركة السترات الصفراء ومطاليبها المتصاعدة. وتراجع ثقة الشارع الفرنسي بقدرة الحكومة على معالجة الأزمات. تبرز أمام الحكومة عقبة يصعب تجاهلها أو التعامل معها بنفس طريقة كسب الوقت التي اتبعتها مع السترات الصفراء.
الحكومة الفرنسية مضطرة إلى تقديم الحلول المقنعة قبل حلول هذا المساء وإلا فالاضراب مستمر.
