من المقرر أن تجتمع الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء، لمناقشة حزمة من مشاريع القوانين التي تهدف لتهدئة محتجي أصحاب السترات الصفراء.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور بواقع 100 يورو (113 دولار) وخفض الضرائب المفروضة على الأجور نظير العمل لوقت إضافي.
وتبلغ تكلفة تنفيذ هذه الإجراءات نحو 10 مليارات دولار، مما يؤدي لتجاوز نسبة عجز الموازنة الفرنسية الحد الذي يقره الاتحاد الأوروبي ويبلغ 3% من إجمالي الناتج المحلي.
وكانت احتجاجات أصحاب السترات الصفراء قد بدأت في منتصف نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي احتجاجاً على الزيادة المقررة للضرائب على الوقود، وجرى إلغاء هذه الزيادة، ولكن الحركة أصبحت بلا قيادة بصورة كبيرة وتوسعت مطالبها لتشمل زيادة الأجور وخفض الضرائب وإجراء تعديل دستوري يتيح للناخبين المطالبة بإجراء استفتاءات على قضايا تتعلق بالسياسة.
د ب أ
