تحول البحر المتوسط إلى مقبرة جماعية، مع تصاعد معدل الوفيات بين المهاجرين أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا، إذ توفي حوالي 34 ألف مهاجر في المتوسط منذ العام 1993 وحتى 5 أيار/مايو الماضي، وفقا لتقرير إيطالي عن الحقوق العالمية.
وصل 107 آلاف و583 مهاجرا إلى السواحل الأوروبية عن طريق البحر المتوسط ، من بينهم 23 ألفا و11 مهاجرا إلى إيطاليا، منذ كانون الثاني/يناير وحتى كانون الأول/ديسمبر 2018، مقارنة بـ164 ألفا و908 مهاجرين، من بينهم 117 ألفا و120 مهاجرا إلى إيطاليا وحدها، خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي المهاجرين المسجلين الذين توفوا خلال محاولة عبور البحر المتوسط تجاه أوروبا، اعتبارا من عام 1993 وحتى 5 أيار/مايو 2018 حوالي 34361 مهاجرا، لكن الرقم الفعلي ربما يكون أكثر من ذلك بكثير.
انخفاض عدد الوافدين إلى أوروبا
وشهدت الفترة المذكورة وفاة 2133 مهاجرا، من بينهم 1285 على الطريق المؤدي إلى إيطاليا، مقارنة بـ3113 حالة وفاة، منها 2844 في الممر الأوسط تجاه إيطاليا خلال الفترة المماثلة من العام 2017، وهو ما يعني أن أعداد الوافدين قد انخفضت، في حين ارتفع عدد الوفيات.
وقال سيرجيو سيجيو، الذي عمل طوال 16 عاما على تنظيم تقرير الحقوق العالمية، والذي يرعاه اتحاد التجارة الإيطالي ومنظمات أخرى من القطاع الاجتماعي في إيطاليا، إن "الادعاء بأنه تم وقف تدفقات الهجرة، والذي تطلقه وزارة الداخلية وحكومتا جنتيلوني (السابقة) وكونتي (الحالية) يستند إلى أرقام مؤكدة".
وأوضح التقرير، أنه خلال الفترة ما بين 16 تموز/يوليو 2016 و15 من نفس الشهر في عام 2017 كان المعدل يصل إلى 532 وافدا يوميا، مقارنة بـ 61 وافدا خلال الفترة من أول حزيران/يونيو وحتى 30 أيلول/سبتمبر من العام الحالى.
رحلات عبور المتوسط أصبحت أكثر خطورة
وعلى مدى العام الماضي تناقص عدد المهاجرين المتوفين في المتوسط بمقدار النصف، إلا أنه بالمقارنة مع الانخفاض الحاد في عدد الوافدين، وهو أقل ست مرات، أصبح من الواضح أن الرحلة أصبحت أكثر خطورة.
وأضاف سيجيو، أنه "مع إغلاق الموانئ الإيطالية، ووجود المنظمات غير الحكومية خارج المجال، فإنه يتم دفع أموال لقوات حرس السواحل الليبية من أجل احتجاز المهاجرين في المراكز الليبية ووقف الرحلات، والآن أصبح الأمر قضية ضرب وعقاب المتواطئين الإيطاليين وفاعلي الخير والنقابات وكتاب الرأي والمؤسسات والنشطاء والمتطوعين الذين يرفضون الانخراط مع الجيش والدفاع عن وطن البرابرة".
واستدرك "لكن ربما أننا اعتدنا على مثل هذه الأمور، فهناك العديد من الأشياء التي يمكن تلخيصها باعتبارها عقاب للاإنسانية والطبيعة اليومية لنقص العدالة".
عالم إلى الوراء
وقال سيجيو، إنه "عالم إلى الوراء، عالم يتم فيه تجريم المنظمات غير الحكومية، التي تعامل على أنها سائقو سيارات أجرة في البحر، وتنوب عن تجار البشر، ويتم خلاله القبض على عمدة مثل ميمو لوتشانو في رياتشي".
وأردف أنه "عالم إلى الوراء، تسمى فيه ممارسات الشرطة غير الإنسانية والتطهير العرقى والحرب ضد الفقراء بأنها نظافة حضارية".
وأشار إلى المرسوم الأمني الذي أصدره وزير الداخلية ماتيو سالفيني، والذي يحد من منح تصاريح الإقامة للحماية الإنسانية، ويخفض الاستفادة من النظام الإيطالي لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء.
