قال احد كبار القضاة البريطانيين ان على الحكومة ان تقدم توضيحات حول ما اذا كانت تريد من المحاكم البريطانية ان تأخذ في الاعتبار قرارات محكمة العدل الاوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ام لا.
وعلى الرغم من توضيح الحكومة السابق من ان القضاة لن يجبروا على الالتزام بقرارت محكمة العدل الاوروبية الا ان رئيس المحكمة العليا اللورد نيوبيرجر دعا الحكومة الى اعلان موقفها بشكل صريح.
وقال نيوبيرجر" إذا لم تعبر الحكومة بوضوح عما ينبغي للقضاة فعله بشأن قرارات محكمة العدل الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فسيتعين على القضاة ببساطة بذل قصارى جهدهم.
واضاف "ان توجيه اللوم الى القضاة لانجاز القانون عندما فشل البرلمان في القيام بذلك سيكون غير عادل، فالتعليمات التي يتوقع من القضاة اتباعها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن ينص عليها القانون".
وقواعد محكمة العدل الأوروبية حول كيفية تفسير القوانين هي ملزمة في الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي، وبالتالي يتعين على بريطانيا فك الاشتباك والتعارض الذي قد ينجم بعد اقرار خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي.
وقال نيوبيرجر، الذي من المقرر ان يتقاعد كرئيس للمحكمة العليا، انه يشعر بالقلق ازاء القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وازاء طريقة التعامل مع تلك القرارات بعد الخروج.
وقد أصرت رئيسة الورزاء تيريزا ماي على أن تنتهي ولاية محكمة العدل الأوروبية على المحاكم البريطانية، لكنها تعرضت لانتقادات قاسية من قبل وزير شؤون المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي في حكومتها ديفيد ديفيس.
وقال متحدث باسم الحكومة "لقد اتضح لنا انه عندما نترك الاتحاد الاوروبى، يجب ان تنتهي الولاية المباشرة لمحكمة العدل الاوربية في المملكة المتحدة، ومع ذلك، نحن نريد أن نصل الى أقصى قدر من اليقين، لذلك فإن مشاريع القوانين ستضمن أن تستمر في المحاكم في المستقبل بتفسير القوانين المستمدة من محكمة العدل الاوروبية في السوابق القضائية.
