أعلنت المحكمة الاتحادية الألمانية اليوم الجمعة (14 كانون الأول/ديسمبر 2018) أن القاعدة القانونية التي تقضي بإلغاء فعالية زيجات القصّر المبرمة خارج البلاد لا تتفق مع الدستور الألماني. ووفقا لهذا القرار، أحالت الدائرة المختصة بقضايا الأسرة في المحكمة قضية تابعة للمحكمة العليا في مدينة بامبرغ إلى المحكمة الدستورية للبت فيها، وقضت بوقف إجراءات المحاكمة لحين بت المحكمة الدستورية في الأمر.
وترى المحكمة في قانون مكافحة زواج القصّر مخالفة لعدة مواد في الدستور الألماني، من بينها المادة رقم واحد المتعلقة بكرامة الإنسان، والمادة رقم ستة المتعلقة بالزواج والأسرة.
ويأتي قرار المحكمة على خلفية قرار صادر في أيار/مايو عام 2016 بشأن تحديد الجهة المعنية بإقامة فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، تزوجت في سن 14 في سوريا من ابن عمها البالغ. وقضت المحكمة العليا في ذلك الحين بأن الزواج ساري المفعول، وبالتالي لا يحق لمكتب رعاية الشباب المُعين واصيا على الفتاة اتخاذ قرار بشأن إقامتها.
وكان السوريان قد تربيا في نفس القرية، وأبرما زيجتهما أمام إحدى محاكم الشريعة بسوريا في شباط/فبراير عام 2015، ثم فرا من الحرب الأهلية ووصلا إلى ألمانيا في آب/أغسطس عام 2015. وقضت محكمة ابتدائية بوضع الفتاة تحت وصاية مكتب رعاية الشباب في مدينة أشافنبورغ.
وتقدم الزوج بعد ذلك بطلب لمراجعة حالتهما، والذي أصدرت المحكمة الابتدائية بناء عليه قرارا بإتاحة زيارة الزوج للفتاة في عطلات نهاية الأسبوع. ورفضت المحكمة العليا طعنا على هذا القرار من جانب مكتب رعاية الشباب، حيث رأت المحكمة العليا أن شروط سريان عقد الزواج وفقا للقانون السوري متوفرة.
وبحسب قناعة المحكمة الاتحادية الألمانية، فإنه من الضروري حسم السؤال الخاص بشأن ما إذا كانت القاعدة التي تقضي بانعدام فعالية زيجات القصر في الخارج المنصوص عليها في قانون مكافحة زواج القصر بألمانيا متوافقة مع الدستور، وذلك حتى يمكن البت في هذه القضية.
وذكرت المحكمة الاتحادية في حيثيات قرارها أنه إذا كانت هذه القاعدة متوافقة مع الدستور، فإن الطعن الذي تقدم به الواصي القانوني (مكتب رعاية الشباب) سيكون مبررا في هذه الحالة.
يُذكر أن قانون مكافحة زواج القصر دخل حيز التنفيذ في ألمانيا في 22 تموز/يوليو عام 2017. حينها، كان وزير العدل، هايكو ماس قد ذكر أنه يتعين على الأطفال في هذه المرحلة العمرية اللعب والتعلم والاستقلال، ثم يمكنهم بعد ذلك عندما يصبحون بالغين أن يقرروا بحرية ما إذا كانوا يريدون الزواج أم لا، ويحددوا الشخص الذين يريدون الزواج به.
د ب أ.ر.خ
