كشفت اليابان النقاب عن خطة لجذب المزيد من العمال الأجانب، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الثالث في العالم معاناة من نقص العمالة الذي تسببه الشيخوخة.
وتهدف الخطة على ما يبدو إلى سد النقص الحاد في قطاعات مثل الزراعة والتمريض والتشييد والفنادق وبناء السفن.
وبموجب مشروع القانون، كان المواطنون الأجانب الذين يتمتعون بمهارات في المجالات التي تم تحديدها على أنها تواجه نقصاً، قد منحوا تأشيرة تسمح لهم بالعمل لمدة تصل إلى خمس سنوات.
كما سيتم السماح للعمال الأجانب في تلك الحقول ممن يحملون مؤهلات قوية واجتياز اختبار اللغة اليابانية بإحضار أفراد العائلة، ويمكنهم الحصول على وضع إقامة دائمة، حسب ما يشير موقع قناة نيوز آسيا الذي نقل الخبر.
كانت اليابان حذرة تقليدياً بشأن قبول العمال غير المهرة من الخارج، إذ يقتصر حالياً وضع الإقامة إلى المهنيين ذوي المهارات العالية.
احتمالات إطلاق القانون نيسان (إبريل) 2019
وقال يوشيهيد سوجا المتحدث باسم الحكومة للصحفيين إن مشروع القانون سيقدم للبرلمان "في أقرب وقت ممكن" مع احتمال اطلاقه في نيسان (إبريل).
Yoshihide Suga -Government spokesmantwitter. sugawitter
وقال يوشيهيد سوجا المتحدث باسم الحكومة للصحفيين إن مشروع القانون سيقدم للبرلمان "في أقرب وقت ممكن" مع احتمال اطلاقه في نيسان (إبريل).
فيما الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو للأمريكيين الجنوبيين المنحدرين من أصل ياباني.
وقد شددت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي على أن الإصلاحات لا تهدف إلى إصلاح شامل لسياسة الهجرة اليابانية، ولا يتوقع هجرة جماعية.
وقال سوجا إن اليابان لن تعتمد بشدة على المهاجرين الأجانب، وأن السياسة "تظل دون تغيير"، متسائلاً ما إذا كان هذا يمثل تحولاً جذرياً في سياسة الهجرة، نحو قبول عدد كبير من الأجانب.
وقد دأبت الشركات على الضغط لفترة طويلة من أجل قواعد هجرة أكثر مرونة، قائلة إنها تكافح من أجل العثور على عمال في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 2.5 في المائة، وهناك 163 وظيفة شاغرة لكل 100 من الباحثين عن عمل.
لم تضع الحكومة هدفاً للعمال الأجانب بموجب المقترحات الجديدة، رغم أن وسائل الإعلام المحلية قدرت الرقم بأكثر من 500 ألف شخص بحلول عام 2025.
أرقام حكومية
ووفقاً للأرقام الحكومية، كان هناك 1.28 مليون عامل أجنبي في اليابان عام 2017 ، وهو ضعف ما كان عليه قبل عقد من الزمن.
وأكثر من 450 ألفاً من هؤلاء هم أزواج أجانب من مواطنين يابانيين، من أصول كورية واستقروا طويلاً في اليابان، أو أجانب ينحدرون من أصول يابانية، بدلاً من العمال القادمين إلى اليابان بحثاً عن عمل.
وهناك 300000 طالب آخر، يُسمح لهم بالعمل لبعض الوقت أثناء دراستهم ، لكن يُتوقع منهم العودة إلى منازلهم بعد ذلك.
كما كان لدى اليابان أقل من 240 ألفاً من العمال المهرة الأجانب وأكثر من 250 ألف متدرب أجنبي في البلاد في أواخر عام 2017 .
ولدى اليابان اتفاقيات ثنائية تسمح بعدد محدود من الممرضين والعاملين في مجال الرعاية من أجزاء أخرى من آسيا.
يورونيوز
