قال المجلس الأوروبي للاجئين والمبعدين، وهو شبكة من المنظمات غير الحكومية، أن الإجراءات التي طبقتها سلوفينيا من أجل إعادة المهاجرين إلى كرواتيا تشكل انتهاكا لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
سلط تقرير صدر مؤخرا الضوء على السياسات السلوفينية المتعلقة بعودة المهاجرين إلى كرواتيا والعراقيل التي يواجهونها في القيام بإجراءات اللجوء، وهو ما يشكل انتهاكا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وذلك وفقا لشبكة المنظمات غير الحكومية والمجلس الأوروبي للاجئين والمبعدين".
زيادة عدد العائدين إلى كرواتيا والبوسنة
وقالت المنظمة في بيان لها إن مركز المعلومات القانونية للمنظمات غير الحكومية في سلوفينيا نشر التقرير بعد زيارة مدينتي فليكا كلادوشا وبيهاتش شمال البوسنة والهرسك، في نهاية شهر حزيران / يونيو 2018، تمت خلالها مقابلة عدد من الأشخاص العائدين إلى كرواتيا والبوسنة من سلوفينيا.
وفي تموز/يونيو 2018، رفعت سلوفينيا عدد المهاجرين العائدين قسريا إلى كرواتيا كجزء من اتفاق القبول المتبادل. ووفقا للبيانات الرسمية، فإن 885 شخصا قد تم اعتقالهم لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية، و652 شخصا أجبروا على العودة إلى دول مجاورة في حزيران/يونيو الماضي، في حين بلغ عدد المعتقلين في شهر أيار/مايو 1158 شخصا، وأحصي 148 شخصا من المبعدين قسريا. كما تم تسجيل انخفاض في عدد طلبات اللجوء خلال ذلك الشهر.
تقارير عن الانتهاكات
وقال المجلس الأوروبي للاجئين والمبعدين في بيانه أن تقرير مركز المعلومات القانونية للمنظمات غير الحكومية يضم حالات لأشخاص أجبروا على العودة إلى البوسنة، على الرغم من أنهم أعربوا عن نيتهم تقديم طلبات لجوء لدى عبورهم الحدود الكرواتية السلوفينية، والحقيقة هي أنه لم يتم منحهم الحق للقيام بهذا الإجراء.
وقد قامت الشرطة السلوفينية بإجراء بعض المقابلات باللغة الإنكليزية ودون وجود مترجم، على الرغم من حقيقة أن هؤلاء الناس لم يكونوا يفهمون تلك اللغة على وجه كاف.
وفي حالتين، تشير تسجيلات الشرطة بعد اعتقال مهاجرين بشكل صريح أن سبب هروب هؤلاء المهاجرين من أوطانهم يعود للاضطهاد والصراع المسلح.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الشرطة لم تمنح المهاجرين أية معلومات عن كيفية إجراء طلبات اللجوء، والتي لا يتم توفيرها إلا في بعض الحالات عندما يعود المهاجرون إلى كرواتيا.
وفي حالات أخرى، يتم إبلاغ المهاجرين بأنه من غير الممكن تقديم طلبات اللجوء في سلوفينيا.
كما ذكر المركز أيضا أن القاصرين غير المصحوبين بذويهم أجبروا على العودة إلى كرواتيا من سلوفينيا دون تقييم أولي لمصالحهم وضمان توفير المساعدة الملائمة لهم في كرواتيا، وفقا لمتطلبات القانون.
