بدأت سويسرا بتنفيذ قانون جديد للحقوق المدنية يمنع السكان الذين عاشوا في رفاهية خلال السنوات الثلاث الماضية بفضل برامج المساعدات الاجتماعية من الحصول على الجنسية.
ويسمح القانون السابق للمهاجرين بالتقدم بطلب الحصول على الجنسية بشرط ألا يكون عليهم استحقاقات مالية وقانونية وقت تقديم الطلب، بيد أنه تم تشديد القواعد منذ ذلك الحين، كجزء من قانون جديد للحقوق المدنية، دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير.
وأشارت صحيفة "Kronen Zeitung" إلى أن التشريع الجديد بشأن حق الحصول على الجنسية السويسرية يطبق على أصحاب الإقامة من فئة سي (C)، ممن أقاموا في البلاد خمس أو عشر سنوات، وممن يستطيعون إثبات اندماجهم الناجح في المجتمع السويسري.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المقصودين بالقانون استيفاء بقية الشروط مثل الاختبار الكتابي للتثبت من تمكن المترشح من مهارات لغوية حسب الكانتون، حيث تتألف سويسرا من 26 كانتون، وكجزء من المعايير الجديدة، يجب على المهاجرين إثبات أن لديهم أصدقاء ومعارف من السويسريين.
وذكرت الصحيفة أن اللوائح الجديدة ستجعل من المستحيل على طالبي اللجوء والمهاجرين، المستفيدين من برامج المساعدات الاجتماعية خلال السنوات الثلاث الماضية، أن يصبحوا مواطنين سويسريين حتى وإن عاشوا في البلاد كمقيمين دائمين إلى حين وقت التقدم بطلب الحصول على جنسية.
وتختلف متطلبات المهارات اللغوية حسب الكانتون حيث أنه ستكون هناك حاجة إلى إجادة لغة وطنية (الألمانية أو الفرنسية أو الإيطالية) بحد أدنى من المستوى المنطوق من المستوى B1 والمستوى المكتوب A2.
وعلى الرغم من أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، إلا أن طالبي اللجوء وصلوا إليها عبر الحدود الجنوبية الإيطالية، فيما استخدمها الكثيرون كبلد عبور للوصول إلى ألمانيا.
ديلي ميل
