قضت محكمة العمل في ولاية برلين الألمانية اليوم الثلاثاء (27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018)، بإلزام حكومة الولاية بمنح تعويض لمدرسة مسلمة بعد رفض طلبها للتوظيف في مدرسة بسبب حجابها الذي ترتديه. وصرح متحدث باسم المحكمة بأن المحكمة قضت بصرف قيمة راتب شهر ونصف الشهر للمرأة /أي ما يعادل 5159 يورو، مشيرا إلى أنه تم رفض طلبها للتوظيف بسبب حجابها.
في الوقت نفسه، لم تشكك المحكمة في قانون الحياد المعمول به في برلين والذي يحظر على أفراد الشرطة وموظفي قطاع القضاء ومدرسي المدارس العامة ارتداء ملابس لها طابع ديني أثناء الخدمة. ورأت المحكمة أن الحجاب، أو غطاء الرأس، في الواقعة محل الدعوى لا ينطوي على خطر ملموس يمكن إدراكه بالنسبة للسلم المدرسي أو الحياد العام.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد رفضت دعوى المرأة المسلمة استنادا إلى قانون الحياد. وتعتزم ولاية برلين الطعن على الحكم الصادر اليوم أمام المحكمة الاتحادية للعمل، وذلك وفقا لما صرحت المحامية الممثلة للولاية سيران أطيش.
وكانت المرأة قد تقدمت كوافدة من مجال عمل آخر للعمل في وظيفة بمدرسة ثانوية أو مدرسة مهنية. وقد تم رفض طلبها للعمل في المدرسة المهنية، التي لا تخضع لقانون الحياد بخلاف المدارس العامة. وجاء في حيثيات الرفض أن هناك متقدمين آخرين أفضل وأنسب منها، بينما لم تتلق المرأة إفادة من المدرسة الأخرى.
وحسب قناعة المحكمة، فإن هذا الرفض ينطوي على تمييز عنصري على أسس دينية، مشيرة إلى أن محادثة التقدم إلى الوظيفة دارت من البداية حول الحجاب الذي ترتديه المعلمة المسلمة.
ر . خ / د ب أ
