دعا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا، إلى ترحيل لاجئين منحدرين من سوريا ارتكبوا جرائم خطيرة في ألمانيا، إلى وطنهم.
وقال ألكسندر دوبرينت لصحيفة بيلد أم زونتاغ الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "إذا لم يتسن ترحيل سوريين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى وطنهم، لأنهم سيواجهون خطراً هناك، حينئذ سيمثلون، خطراً على مواطنينا في ألمانيا، ولهذا، لا أقبل ذلك".
وضرب دوبرينت مثالاً بمرتكبي الجرائم الجنسية في فرايبورغ، جنوب ألمانيا، وقال: "علينا ترحيل مجموعة المغتصبين من فرايبورغ إلى سوريا، الذين فقدوا أي استحقاق للمطالبة بالحماية في بلادنا".
وكان هورست زيهوفر الذي يشغل منصبي رئيس الحزب البافاري ووزير الداخلية، استبعد ترحيل لاجئين من أصحاب السوابق الجنائية إلى سوريا، وقال لمجلة دير شبيغل الألمانية الصادرة أمس السبت: "في الوقت الراهن، لا يمكن الترحيل إلى سوريا، وهذا ينطبق أيضاً على اللاجئين الذين ارتكبوا جرائم".
وكان تقرير جديد للخارجية الألمانية رسم صورة قاتمة عن الوضع الأمني في سوريا، ما أدى إلى تواصل الجدل في ألمانيا حول عمليات ترحيل اللاجئين لهذا البلد الذي يعاني من الحرب الأهلية.
وحذر التقرير من ترحيل لاجئين من ألمانيا إلى سوريا، ما يمكن أن يُعرضهم للقمع والانتقام والعنف.
وجاء في التقرير: "ليس هناك جزء من الأراضي السورية يتمتع بحماية شاملة وبعيدة المدى وموثوق بها للأشخاص الملاحقين".
وقال دوبرينت إنه يتعين عليه احترام أن دولة القانون لا تسمح بمثل هذه الترحيلات، لأنه لا يمكن التنبؤ بعواقب ذلك على المرحلين، ولكنه أكد أنه على دولة القانون، في المقابل، فرض إجراءات أمنية على اللاجئين الذين أصبحوا مجرمين بعد قضاء فترة سجنهم، لحماية المواطنين الألمان.
وأضاف السياسي البارز: "لابد من وضع مثل هؤلاء من مرتكبي العنف تحت أقصى درجات الرقابة عن طريق تحجيم حرية حركتهم، وفرض إقامة جبرية عليهم، ومراقبتهم بسوار كاحل إلكتروني".
ر.خ – د ب أ
