انكب الفرنسيون خلال الأشهر الماضية في منع تحول دولتهم إلى مستعمرة رقمية للولايات المتحدة أو الصين.
فبحسب تقرير نشره موقع "وايرد" الإلكتروني، فإن كلاً من البرلمان الفرنسي ووزارة الجيش أعلتنا عن خططهما للتخلي عن خدمات محرك البحث غوغل، كما أن أجهزتهم الذكية ستتوقف عن استخدام غوغل من أجل الأبحاث على الانترنت.
وأوضحت بياناتهما المنشورة، أن المؤسسات الرسمية في البلاد ستعتمد على محرك بحث آخر يدعى "كوانت Qwant"، يعرف عنه أنه مدعوم من فرنسا وألمانيا ولا يعمل بتاتاً على تتبع حركات المستخدمين كما محركات البحث الأمريكية والصينية.
وقال نائب فرنسي يرأس لجنة الأمن السيبراني والسيادة الرقمية في البرلمان، التي أطلقت في أبريل (نيسان) الماضي للمساعدة في حماية الشركات الفرنسية والوكالات الحكومية من الهجمات الإلكترونية ومن تزايد الاعتماد على الأجانب، فلوريان باشيلييه: "علينا أن نضع المثال للعالم"، مضيفاً "إن الأمن والسيادة الرقمية معرضان للخطر، والأمر ليس مسألة تخص المهووسين بالتكنولوجيا فقط".
ويشير التقرير إلى أن فكرة الاعتماد على محرك "كوانت" البحثي ظهرت بعد التسريبات التي اجتاحت العالم عبر ملفات إدوارد سنودن التي كشفت تجسس الولايات المتحدة وخصيصاً "وكالة الأمن القومي" على رؤساء الدول حول العالم بالإضافة إلى إمكانية واشنطن التجسس على بيانات الرقمية للخوادم المتواجدة على أراضيها، الأمر الذي دق ناقوس الخطر لدى السياسيين الفرنسيين.
وما زاد الطين بلة، على صعيد المستخدمين اليوميين، الفضائح التي خرجت عن ملفات كامبردج آناليتيكا، وسرقة معطيات مستخدمي فيس بوك، الأمر الذي ضعضع ثقة الناس بمنصات التواصل الإجتماعي.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بضرورة تنظيم الإنترنت لأن "ذلك قد يعرض الديمقراطية لاهتزاز في أساساتها"، مضيفاً: "إذا لم نقم بتنظيم علاقات الشركات بالبيانات الرقمية، الحقوق التي يتمتع بها مواطنونا على بياناتهم للوصول إليها ومشاركتها، فما هو الهدف من الحكومة المنتخبة ديمقراطياً؟".
