باريس / منذر المدفعي
يبدو أن اجراءات رفع الأسعار لم تعد مقتصرة على أسعار الوقود وضرائب الدخل. أكد رئيس الحكومة الفرنسية إدوارد فيليب على شاشة التلفزيون الفرنسي France2 أن حكومته تستعد لرفع رسوم الدراسة بمبالغ تتناسب مع التكاليف المترتبة على ميزانية الدولة.
لا تختلف رسوم الدراسة اليوم بين ما يدفعه الطالب الفرنسي أو غير الفرنسي وبالتالي فأن الحكومة الفرنسية "تتحمل عبئا كبيرا" كما أكد فيليب بشأن تكاليف التعليم. فالطالب في الجامعات الفرنسية يدفع سنويا مبلغا قدره 170 يورو في مرحلة البكولوريوس وهذا المبلغ ينطبق على الفرنسيين وغير الفرنسيين. أما الماجستير فرسوم التسجيل تبلغ 243 يورو سنويا وبما يخص طلبة الدكتوراه فهم يدفعون 380 يورو سنويا.
هذه الأرقام ستصبح عن قريب مجرد ذكريات الزمن الجميل في ذهن الطلاب الجامعيين في فرنسا.
إعتبارا من الموسم الدراسي المقبل 2019 ـ 2020 سيكون على الطلاب غير الأوربيين دفع مبلغ قدره 2770 يورو لطلبة البكلوريوس و 3770 يورو لطلاب الماجستير والدكتوراه. وبحسب رئيس الحكومة إدوارد فيليب فأن: "هذه المبالغ تمثل ثلث الكلفة الحقيقية التي تتكفل بها لدولة بشأن تكاليف ورسوم دراسة الطلبة الأجانب التي تخرج بالتالى من المالية العامة".
وبالمقابل تعد الحكومة الفرنسية بالسعي من خلال رفع رسوم الدراسة إلى زيادة أعداد الطلاب الحاصلين على منحة الزمالة الدراسية الذين يبلغ عددهم حاليا 7 آلاف طالب.
وقبل أن يستقبل رئيس الوزراء الفرنسي الاتهامات بشأن هذه القوانين الجديدة دافع عن نفسه: "لازلنا بعيدين عن مبلغ 8 آلاف إلى 13 ألف يورو التي يدفعها الطلاب في الجامعات الهولندية وعشرات الآلاف التي تستوفيها بريطانيا من طلابها دون الكلام عن الولايات المتحدة وكندا".
إلا أن النظام التعليمي في فرنسا هو نظام مبني وفق عمق تاريخي وحضاري ضمن نطاق دولة إشتراكية. هذه المعايير لا يمكن مقارنتها مع نظام دول رأس مالية لا يمكنها أن تتبارى مع إرث الجامعات الفرنسية العريقة. أمور قد تغيب عن بال رئيس الحكومة الفرنسية.
يورو تايمز / الحقوق محفوظة
