قضت محكمة بلجيكية بالسجن لمدة 8 سنوات، وغرامة مالية قيمتها 8 آلاف يورو، وسحب الجنسية البلجيكية من إمام مسجد يدعى يوسف (28 عاماً)، كان يعيش في مدينة أنتويرب شمال البلاد، كما عاقبت 3 آخرين بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية 8 آلاف يورو وأيضاً سحب الجنسية البلجيكية منهم، ولم يعودوا جميعاً يحملون الآن سوى الجنسية المغربية.
وجاء قرار المحكمة ضد الأشخاص الأربعة، بعد إدانتهم في قضية تتعلق بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، حسبما جاء في نص قرار محكمة أنتويرب. وقالت وسائل الإعلام البلجيكية أمس، إن الأحكام صدرت غيابياً ضد الأشخاص الأربعة بعد ظهر أول من أمس. وأضافت أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن وجود الأشخاص الأربعة في مناطق الصراعات حتى الآن، أو أنهم قتلوا في العمليات القتالية ضمن صفوف تنظيم داعش.
وقال الإعلام البلجيكي إن المحكمة في قرارها ضد المتهم الأول، أخذت في الاعتبار وجود أحكام قضائية سابقة ضده، وأيضاً وظيفته كرجل دين يعمل إمام مسجد، ومن المفترض أن يكون له دور ومسؤولية، ولكنه لم يستخدم وضعيته الدينية من أجل مجتمع آمن ومستقر، وإنما انضم إلى جماعة إرهابية، واصطحب معه الأشخاص الثلاثة الآخرين، بحسب وسائل الإعلام في بروكسل، التي أضافت أن مغادرة الإمام يوسف إلى مناطق الصراعات، كانت مفاجئة للجميع، لأنه لم يكن خاضعاً لرقابة أمنية، وكان معروفاً عنه أنه خجول للغاية، وكان ناشطاً في مجال الدعوة والوعظ، ولم يستمع منه أحد أي دعوة للتطرف.
وعمل المتهم الأول يوسف إماماً منذ فبراير (شباط) 2015 في أحد مساجد أنتويرب، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، ترك العمل في المسجد وسافر إلى مناطق الصراعات في سوريا والعراق، وبرفقته كل من عبد الله (24 عاماً) وهشام (26 عاماً)، وبعد شهر واحد لحق بهم سفيان (25 عاماً)، وهو شقيق هشام، وانضموا جميعاً إلى تنظيم داعش وحملوا أسماء جديدة، مثل أبو أسامة البلجيكي وأبو عمر البلجيكي وأبو زيد البلجيكي.
وقالت صحيفة «ستاندرد» اليومية البلجيكية إن أسماءهم كانت موجود ضمن لائحة تضم أسماء أعضاء تنظيم داعش، كما أن اسم سفيان كان ضمن لائحة تضم 172 شخصاً من عناصر «داعش» على استعداد لتفجير أنفسهم في عمليات لصالح التنظيم، كما نشط المتهم الأول يوسف خلال وجوده في التنظيم، في تجنيد أشخاص جدد للانضمام إلى صفوف «داعش».
وحسب الإعلام البلجيكي، فقد أصدرت محكمة مدينة ميخلن القريبة من أنتويرب، حكماً بالسجن ضد يوسف لمدة 10 سنوات في قضية أخرى، وفي وقت سابق صدر ضده حكم بالسجن لمدة عام ونصف العام، في جريمة سرقة.
وفي مطلع الشهر الحالي، تقدمت المغربية الأصل مليكة العرود والملقبة باسم «الأرملة السوداء»، بطلب للحصول على حق اللجوء في بلجيكا، بعد أن قرر القضاء سحب الجنسية البلجيكية منها العام الماضي بعد إدانتها في ملف له علاقة بالإرهاب، وأرادت العرود من وراء طلب اللجوء في بلجيكا، أن تتفادى عملية إبعادها إلى المغرب موطنها الأصلي. وأشارت وسائل إعلام في بروكسل إلى أن مليكة العرود موجودة حالياً في مركز مغلق تمهيداً لإبعادها إلى المغرب.
وتُلقب مليكة العرود بـ«الأرملة السوداء» وسميت بهذا الاسم لأنها ترملت خلال زيجتين بعدما قتل الزوجان اللذان ارتبطت بكل واحد منهما على التوالي خلال مواجهات مسلحة خاضاها إلى جانب تنظيم القاعدة، وبعد قضائها عقوبة السجن لمدة 8 سنوات تم تجريدها من جنسيتها البلجيكية في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، لأنها «أخلت بواجباتها كمواطنة بلجيكية»، بحسب الادعاء العام. وفي الجلسة نفسها التي نظرت فيها المحكمة في ملف مليكة العرود تقرر أيضاً سحب الجنسية من البلجيكي من أصل تونسي بلال صغير (44 عاماً)، الذي صدر ضده في عام 2008 حكم بالسجن 10 سنوات لتورطه في تسفير أعداد من المقاتلين الشباب إلى العراق، وكانت من بينهم الانتحارية البلجيكية موريل ديجاك التي قتلت في عام 2005 أثناء عملية انتحارية استهدفت قافلة عسكرية أميركية.
وقد سبق سحب الجنسية من عدد من المحسوبين على مقاتلي تنظيم القاعدة، ومنهم طارق معروفي وعامور سليطي ومحمد الحدوثي ومحمد ريحا. وأخيراً صدر قرار بسحب الجنسية من فؤاد بلقاسم مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا، التي حظرت السلطات نشاطها قبل سنوات، والموجود حالياً في أحد السجون البلجيكية لتنفيذ عقوبة السجن في قضية، تتعلق بتجنيد وتسفير شباب للقتال في مناطق الصراعات، وهي اتهامات نفاها بلقاسم أثناء جلسات المحاكمة.
وفي العام الماضي، جرت الموافقة على تعديل تشريعي يلغي الحاجة إلى مسار قضائي طويل الأمد، للنظر بشكل منفصل في قضايا سحب الجنسية، وأصبح من حق القاضي أن يصدر قراراً بسحب الجنسية من أي شخص، يصدر ضده حكم بالسجن لمدة تزيد على 5 سنوات في قضايا ذات صلة بالإرهاب، بعد أن تتقدم النيابة العامة بطلب للقاضي في هذا الصدد، بحسب ما ذكر الإعلام البلجيكي.
