أعلن المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشال فورست أنّه خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2017 "قتل أكثر من 1100 مدافع عن حقوق الإنسان في العالم لأنهم أرادوا نشر حقوق الإنسان وصونها".
وقال فورست في باريس، الإثنين، بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لإقرار الجمعية العامة للأمم المتّحدة "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" إنّ الحالة الراهنة "لا تدعو للسرور".
"ازدياد ظاهرة الافلات من العقاب"
المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشال فورست (أرشيف)
وقبل بضعة أيام من تقديمه للأمم المتحدة تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في 140 دولة، شدّد المقرّر الأممي على أنّ جرائم القتل ترتكبها "بشكل متزايد (…) الجريمة المنظمة"، ولكن ترعاها أحيانًا "شركات دوليّة" تعمل بشكل خاص في قطاع التعدين.
ولفت المقرّر الأممي إلى أنّ الاعتداءات الجسدية والتهديدات وعمليات الخطف والإخفاء تتزايد في جميع أنحاء العالم، مسلّطاً الضوء كذلك على ازدياد "ظاهرة الإفلات من العقاب".
وعلى سبيل المثال، سلّط المقرّر الأممي الضوء على الوضع في أميركا اللاتينية حيث "من أصل كل مئة جريمة قتل بحق مدافعين عن حقوق الإنسان، يتمّ التحقيق في خمس جرائم ويتم توجيه الاتّهام في جريمتين يساق المتهمّون فيهما أمام القضاء وتصدر أحكام بحقّهم".
كما أعرب فورست عن قلقه من حملات القدح والذم والتشهير التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك من "تقييد المساحة المخصّصة للمجتمع المدني في العالم، بما في ذلك في أوروبا الغربية".
ومن جهته قال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لو دريان إنّه "داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، ولا سيّما بسبب صعود خطابات شعبوية، نلاحظ انتكاسات هامّة لحقوق الإنسان".
أ ف ب .ر.خ
