ألقت سلطات الهجرة الأمريكية القبض على 170 شخصا بين مطلع يوليو /تموز وأواخر نوفمبر /تشرين الثاني بعد أن تقدموا بطلبات لاستعادة اطفال لهم تحتجزهم الحكومة، وذلك في حملة يقول منتقدون إنها تثني الأقارب عن استعادة بعض من 14 ألف طفل محتجزين.
وذكر ماثيو بورك المتحدث باسم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة أن من بين المعتقلين 61 صنفتهم السلطات مجرمين في حين ارتكب المئة والتسعة الباقون مخالفات متعلقة بالهجرة.
ووصل الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بفضل تعهدات منها اتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين غير الشرعيين وأمر بتطبيق أكثر صرامة للقوانين لإثناء المهاجرين عن عبور الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وتحد القوانين الأمريكية من مدة احتجاز المهاجرين القصر، لذلك غالبا من يجري تسليم الذين تلقى السلطات القبض عليهم وهم يعبرون الحدود بمفردهم لآبائهم أو لأقاربهم من الدرجة الأولى.
وقال بورك إن نحو 80 في المئة من الرعاة المحتملين الذين تحرت عنهم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك خلال فترة الخمسة أشهر تلك كانوا موجودين في الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة.
وتعتني وزارة الصحة بالأطفال المهاجرين بينما تنفذ وزارة الأمن الداخلي قانون الهجرة وتشرف على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
وكانت وزارتا الصحة والأمن الداخلي اتفقتا في أبريل/ نيسان على أنهما ستتبادلان المعلومات بشأن الأطفال ورعاتهم المحتملين.
ولم يسبق لهما تبادل تلك المعلومات على نحو دوري. وتقدم وزارة الأمن الداخلي حاليا لسلطات الهجرة أسماء الرعاة المحتملين وتواريخ ميلادهم وبصماتهم. ويتعين أيضا أخذ بصمات جميع البالغين في أسرة الراعي المحتمل، وهو شيء لم يكن مطلوبا من قبل.
وتقول الحكومة إنها تريد ضمان خضوع الرعاة المحتملين لتدقيق ملائم. لكن المدافعين عن المهاجرين ينتقدون ذلك التغير في السياسة، قائلين إنه يبعد الآباء والأقارب الآخرين عن التقدم بطلبات لاستعادة أطفالهم.
وفي 28 نوفمبر تشرين الثاني، كتبت 112 منظمة رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن ووزير الصحة أليكس أزار حثتهما فيها على العدول عن تلك السياسة.
وكتبت تقول "الوكالات التابعة لكما استغلت عملية تستهدف حماية الأطفال وحولتها إلى أداة للعثور على أسرهم وترحيلهم".
وكان ماثيو ألبنس المسؤول الكبير بوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك شهد أمام الكونغرس في سبتمبر/ أيلول بأن الوكالة ألقت القبض على 41 شخصا تقدموا بطلبات لرعاية أطفال مهاجرين. وقال بورك إن الرقم الذي قدمته الوكالة الاثنين يشمل الواحد والأربعين شخصا الذين ذكرهم ألبنس.
