المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا يتحفظ بشأن الحكم في قضية خلية “إن إس يو”

وصف المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا اليوم (الأربعاء 11 يوليو/ تموز 2018) الحكم الصادر ضد خلية "إن إس يو" اليمينية  المتطرفة بأنه غير كافي وطالب بإجراءات قانونية إضافية. واعتبر أن عدم تسليط الضوء على دور أجهزة الاستخبارات يعتبر "فشلا وعبئا كبيرا على أسر الضحايا وعلى السلم الاجتماعي في ألمانيا". كما طالب المجلس بإحداث منصب مفوض خاص بالعنصرية يقدم تقريرا سنويا للبرلمان الألماني (بوندستاغ)".

من جهته، قال غوكاي صوفو أوغلو، رئيس الجالية التركية في ألمانيا قبل صدور الأحكام "تعرضت ثقتنا في المؤسسات الحكومية لهزة شديدة ". وأضاف أن تلك الثقة يمكن إعادة بناؤها فقط من خلال "المزيد من المحاكمات للنازيين والعملاء، الذين تم تحديد أسماؤهم بشكل واضح في هيكل خلية (إن.إس.يو)" . وقد رحب أوغلو بالحكم بعد صدوره إلا أنه جدد مطالبته بإجراءات قضائية جديدة ضد النازيين وعملائهم المتورطين في القضية.

في سياق متصل، رحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بالحكم وقال "لا شيء يمكنه إصلاح ما فعله الجناة. لن نتسى الضحايا أبدا".

وقد قضت محكمة ميونخ اليوم بسجن المتهمة الرئيسية في قضية خلية "إن إس يو" مدى الحياة. وقضت المحكمة بأن المتهمة بياته تشيبه (43 عاما) متورطة في عمليات قتل. ومن المستبعد أن تحصل المتهمة على إطلاق سراح مبكر بعد 15 عاما، وذلك بعدما تبين للمحكمة "جسامة الجرم" الذي ارتكبته. وشملت المحاكمة أيضا أربعة آخرين متهمين بدعمهم الخلية.

وقضت المحكمة بسجن المتهم رالف فوليبن لمدة عشرة أعوام بتهمة مساعدة الخلية في القتل عبر إمدادها بالسلاح. وحكمت المحكمة بسجن المتهم هوغلر غي. لمدة ثلاثة أعوام بتهمة دعم الخلية. وكان هوغلر اعترف بتسليم سلاح للخلية، ومساعدة أفراد الخلية في التخفي عبر هويات مزورة. كما قضت المحكمة بسجن المتهم كارستن إس. لمدة ثلاثة أعوام بتهمة المساعدة في القتل في تسع حالات. وجاء حكم المحكمة بالنسبة لكارستن في إطار الأحكام الخاصة بالأحداث، لأنه كان لا يزال قاصرا وقت ارتكاب الجريمة. وكان كارستن اعترف بتسليم مسدس لأفراد الخلية، وهو السلاح الذي استخدموه بعد ذلك في قتل تسعة أفراد. كما حكمت المحكمة بسجن المتهم أندريه إي. لمدة عامين وستة أشهر بتهمة المساعدة في تخفي أعضاء الخلية.

وأسدلت المحكمة بذلك الستار على القضية عقب مداولات استغرقت نحو خمس سنوات وأكثر من 430 جلسة. وتعتبر هذه القضية من أطول وأكثر القضايا تكلفة في التاريخ القضائي لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وبحسب الدعوى، فإن تشيبه مشاركة في كافة الجرائم التي ارتكبتها خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة، وهي قتل تسعة أفراد منحدرين من أصول تركية ويونانية، إضافة إلى شنّ هجوم مميت على أفراد الشرطة، وتنفيذ هجوم تفجيري على متجر تابع لأسرة إيرانية في كولونيا، وتفجير قنبلة مسامير شديدة الانفجار في نفس المدينة، وارتكاب عدة جرائم سطو مسلح، وذلك خلال الفترة من 2000 و2007.

وبحسب بيانات المدعي العام، فإن تشيبه شاركت صديقيها أوفه موندلوز وأوفه بونهارت، المتورطين في نفس الجرائم، أفكارهما النازية المتطرفة، وعملت على بث الخوف والفزع في قلوب مهاجرين عبر اغتيالات عشوائية. واُعتقلت تشيبه في عام 2011 بعد وفاة  موندلوز وبونهارت، فيما بدا أنها جريمة انتحار. وكان فريق دفاع تشيبه قد طالب ببراءتها من كافة الاتهامات الموجهة لها.

د.ب.أ