ذكرت الحكومة الألمانية أن البيانات المخزنة على الهواتف الجوالة للاجئين قلما يتم الاطلاع عليها أو استخدامها في إجراءات اللجوء من قبل السلطات المختصة. وأضافت الحكومة في ردها على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" أنه حتى نهاية كانون الثاني/يناير الماضي تم الاطلاع على بيانات مخزنة على نحو 8900 هاتف جوال.
وأوضحت الحكومة أنه تم تصنيف بيانات نحو 900 هاتف على أنها ذات صلة بإجراءات اللجوء وتم استخدامها في هذه الإجراءات. وذكر حزب اليسار أن "الحكومة الألمانية لا يمكنها (أو لا تريد) الإدلاء ببيانات حول مدى مساهمة تقييم بيانات الهواتف المحمولة في كشف إفادات خاطئة من اللاجئين عن بلدانهم الأصلية أو هويتهم". ويشار إلى أنه يجرى تطبيق هذا النظام منذ الخريف الماضي، وتحديداً منذ أيلول/سبتمبر.
انتقادات
والجدير ذكره أن الخطوة كانت ولا تزال محط انتقاد العديد من الساسة والحقوقيين. ففي آذار/مارس الماضي أعربت المكلفة الاتحادية بشؤون حماية خصوصية البيانات، أندريا فوسهوف، في خطاب موجه للبرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاغ) عن مخاوفها الشديدة. وبحسب الخطاب، الذي وصلت نسخة منه أيضا لـ"مجموعة فونك الإعلامية" قالت فوسهوف إنه "تتملكها شكوك أن هذا التدخل الكبير من جانب الحكومة يتعارض مع الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور الألماني".
كما وجهت منظمة "برو أزول"، المدافعة عن حقوق اللاجئين، انتقادات حادة مشروع القانون ووصفته بأنه "تجسس مخالف للدستور". وقالت المنظمة على صفحتها على شبكة الانترنت إنه "من المستحيل إتمام عملية الفحص دون الولوج إلى البيانات الخاصة جداً الموجودة على موبايل اللاجئ". وقالت برو أزول إن مسودة القانون، التي تدعو للاطلاع على بيانات هاتف اللاجئ ستجعله "لاجئاً زجاجياً"، أي مكشوفاً للجميع.
وفي المقابل أكد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن البيانات الموجودة على الهواتف يمكن أن تقدم إشارات سريعة مهمة عن مدى معقولية المعلومات التي يقدمها طالب اللجوء، مثل اللغة التي يستخدمها أو الصفات الشكلية من خلال صوره.
dw
