أوضحت بيانات للحكومة الألمانية أن نسبة ضئيلة جدا من طالبي اللجوء، الذين توافدوا إلى ألمانيا منذ 2013، ملزمون بمغادرة البلاد، نتيجة لرفض طلباتهم أو عدم وجود أعذار مقنعة لديهم للبقاء في البلاد.
جاء ذلك في رد للحكومة الاتحادية على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، اليميني الشعبوي. وذكرت الحكومة في ردها أن عدد طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم وصدر بحقهم قرار "قابل للتنفيذ" بمغادرة البلاد، وصل بحلول نهاية آذار/مارس الماضي إلى 24 ألف و212 بما يعادل نحو 1.5% من أصل 1.68 مليون لاجئ أجنبي دخلوا البلاد منذ 2013.
وينحدر أغلب طالبي اللجوء الملزمين بالمغادرة، من ألبانيا (2688 شخصا) وصربيا وكوسوفو ومقدونيا وروسيا والبوسنة والهرسك. وبالإضافة إلى هؤلاء، فإن هناك نحو 9200 شخص ليس لهم حق إقامة ولكن لم يتم تسجيل إلزامهم بالمغادرة بعد في السجل المركزي للأجانب.
وهناك من بين اللاجئين القادمين إلى ألمانيا منذ 2013، ولا يزالون يقيمون في فيها ، نحو 700 ألف شخص حصلوا على وضع حماية لأنهم مضطهدون أو مهددون بالموت، فيما حصل نحو 200 ألف على تصريح إقامة أو حق البقاء لأسباب إنسانية أو عائلية.
من جانبها، قالت أولا يلبكه، السياسية المختصة بالشؤون الداخلية في حزبلمانيا اليسار، إن من غير الممكن تفهم "هيستريا الترحيل" الراهنة وذلك نظرا للعدد الضئيل نسبيا للأشخاص الملزمين بالمغادرة. وأضافت يلبكه أن " من قبيل السخرية التي لا يمكن تجاهلها أن هذه الأعداد الجديدة نُشِرَتْ في أعقاب استجواب حزب البديل".
يذكر أن حزب البديل قدم نفسه في معركة الانتخابات البرلمانية في خريف العام الماضي على أنه حزب مناوئ للاجئين وللجوء.
د.ب.أ
