أثار القانون الجديد الذي اقترحه وزير الاقتصاد البلجيكي، كريس بيترز، الخاص بتعويض ضحايا الإرهاب، انتقادات وحالة من الجدل، خصوصا أنه من وجهة نظر البعض يعارض مشروعا حول الغرض نفسه تقدمت به جمعيات تدافع عن حقوق ضحايا التفجيرات الإرهابية ومنها جمعية «في أوروبا». ووفقاً لصحيفة «لا ليبر بلجيك» الفرنكفونية، التي أثارت هذه القضية، تعتقد جمعية ضحايا الهجمات التي وقعت في 22 مارس (آذار) 2016، في بروكسل وزافنتيم، وأودت بحياة 32 شخصا وأدت إلى إصابة 300 آخرين، أن مشروع القانون هذا يتعارض مع جميع مطالب الجمعية.
وقال المحامي نيكولاس استيان: «نطالب بأن تتحمل الدولة المسؤولية عن التعويض»؛ فالنظام البلجيكي الحالي في ما يتعلق بالهجمات الإرهابية يعوض تدخل الدولة من خلال لجنة الدعم المالي للضحايا، وشركات التأمين، أما مشروع قانون وزير الاقتصاد، الذي تلقت جمعية «في أوروبا» نسخة منه، فيعمل فقط على تعزيز النظام الحالي.
وتوقع «استيان» أنه في مشروع القانون «يمكن أن تكون الحكومة قد حددت التعويض، مع عدم وجود فرصة لإعادة التفاوض أو اللجوء إلى المحاكم»… التعويض عن الضرر غير المادي، يجب دفعه بعد مرور عام على هجوم معين على أبعد تقدير؛ «حتى إذا لم يتم دفع تعويضات مالية بعد».
يذكر أن الفرنسيين أنشأوا صندوق ضمان في الثمانينات من القرن الماضي، مما مكن من الحصول على تعويض كامل، دون أي حدود عليا. وقال أيضا إن مجرد ترك التعويض للقطاع الخاص، الذي له أهدافه الربحية، يقود الرابطة إلى الخوف من نظام معقد، حيث يمكن لشركات التأمين أن تتبنى مواقف مختلفة حسب الحالة المعطاة.
وتأسف الجمعية في النهاية لعدم استشارتها حول المقترحات.
ويؤكد فيليب فان ستينكيستي، رئيس منظمة «في أوروبا»: «لقد تم الاستماع إلينا. ومع ذلك، في كل مرة يظهر فيها مشروع قانون جديد، لاحظنا أننا نتحرك في الاتجاه المعاكس للحكومة».
وفي ربيع العام الماضي جرى الإعلان في بروكسل، ووفقاً للأرقام الصادرة عن الهيئة الفيدرالية البلجيكية للتأمين، عن تلقي 3 أرباع ضحايا الهجمات الإرهابية في بروكسل وزافنتيم في 22 مارس 2016 جزءا من التعويضات التي يستحقونها.
جاء ذلك رداً على تصريحات أدلت بها وزيرة الصحة الاتحادية البلجيكية، ماغي دي بلوك، الليبرالية الفلمنكية، والتي قالت في وقت سابق إن مجرد جزء صغير من الضحايا هم من تم تعويضهم. وزعمت ماغي دي بلوك، أن شركات التأمين لم تدفع تعويضات سوى لربع إجمالي الضحايا. على الرغم من ذلك، فإن الهيئة الفيدرالية رفضت تلك الانتقادات وقدمت تلك الأرقام التي أقر بالفعل كريس بيترز وزير الاقتصاد الاتحادي بصحتها.
وقال بيترز: «لقد اتصلت بالفعل بهيئة التأمين طلباً لتفسيرات بخصوص تلك التعويضات، وجاءني ردهم في رسالة تفيد بأن 75 في المائة من إجمالي 1.361 تسلموا بالفعل تعويضات، ويعد هذا الرقم مختلفا عما تمت مناقشته من قبل».
وأضاف بيترز: «أحاول وبشكل مستمر الضغط من أجل أن يحصل جميع الضحايا على مستحقاتهم كافة، وقد تسلمت تعهدات من (التأمين الفيدرالية) بأنهم سيتولون تنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه». وبعد أن تم اعتماد مشروع قانون «إنشاء النظام الأساسي للتضامن الوطني لضحايا الهجمات الإرهابية»، في أواخر فبراير (شباط) من العام الماضي بمجلس الوزراء المصغر، تم عرضه أمام لجنة الصحة بالبرلمان البلجيكي. وينص النظام الأساسي بالخصوص على منح معاش التعويض، ويهدف إلى استرداد تكاليف الرعاية الصحية للضحايا الذين لديهم الحق في ذلك. ومع ذلك، بالنسبة للجمعيات الممثلة لضحايا الهجمات، فإن النصوص المطروحة للنقاش «غير مرضية» ويتعين تصحيحها واستكمالها. وهذا هو معنى رسالة موجهة من قبل «لايف فور بروكسل»، و«في أوروبا». وأعادت الجمعيتان دعوتهما التي تم توجيهها يوم 21 فبراير 2017 بمناسبة لقائهما رئيس الوزراء شارل ميشال، بقولهما: «الضحايا ينتظرون أن يتم أخذهم في الاعتبار من قبل الحكومة، وينتظرون اعترافا وطنيا بوضعهم بصفتهم ضحايا. وهم ينتظرون أيضا استرداد النفقات الطبية، وتعويضا نهائيا على المدى الطويل. ويجب على الحكومة تعويضهم بشكل صحيح مع الأخذ بعين الاعتبار وضع الحقيقي».
