لازال عشرات الآلاف من مهربي البشر أحرارا ولم يتم توقيفهم لعدد من الصعوبات الأمنية. وحددت الشرطة الأوروبية مجموعهم في 65 ألف مهرب، مشيرة إلى أن عددهم في ارتفاع مقارنة مع السنوات الماضية رغم تراجع أعداد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا.
يلعب المهربون دورا رئيسيا في تدفق المهاجرين عبر البحر نحو أوروبا. لكن القبض على هؤلاء يبقى من المهمات الصعبة الملقاة خاصة على عاتق الشرطة الأوروبية، التي قدرت عددهم بـ65 ألف مهرب، ينتشرون عبر مناطق مختلفة من العالم. علما أنهم ينشطون عادة في إطار شبكات.
ورغم انخفاض عدد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا منذ 2016، إلا أن عدد المهربين يتواصل في الارتفاع وبشكل "هائل"، حسب تقرير للشرطة الأوروبية. ولم يتجاوز عدد المهربين المسجلين على بيانات الشرطة الأوروبية في 2015 30 ألف مهرب مفترض، قبل أن يرتفع إلى 55 ألفا في نهاية 2016، ليصل إلى 65 ألفا مع نهاية 2017.
"غياب الدولة"
الارتفاع المهول لعدد المهربين يعود أساسا، بحسب الباحث المغربي في مجال الهجرة رضوان السكوكي، "لصعوبة توقيف المتورطين في الإتجار بالبشر"، المتواجدين خارج أوروبا. "عندما تغيب الدول لا يمكن تطبيق القانون"، يقول الباحث المغربي ملمحا إلى مجموع الدول التي تعيش حالة من الفوضى بسبب الوضع الأمني الموجود فيها كليبيا وسوريا.
ويسرد في هذا السياق اتفاقية "باليرمو" لمحاربة الجريمة العابرة للقارات، التي "لا يمكن لدول بوضع أمني خطير أن تلتزم بها وبالبروتوكولات التي تفرعت عنها"، ما يشجع شبكات التهريب على مواصلة نشاطها دون ردع من أي جهة. مضيفا أن "شبكات الإتجار في البشر تمارس أنشطة خطيرة أخرى موازية، كالإتجار في الأعضاء البشرية وتجارة المخدرات".
كما أنه "لا يمكن لدول أفريقية كنيجيريا مثلا، أن تواجه شبكات تهريب البشر بمفردها وسط محيط يعيش ظروفا أمنية في غاية الصعوبة"، يشير السكوكي، علما أن نيجيريا تعد أول بلد مصدر للمهاجرين في القارة السمراء. لافتا إلى أن الميليشيات الأفريقية التي استخدمها القذافي أثناء حكمه، تنشط اليوم في مجال الهجرة غير الشرعية.
وكانت تسعة دول أوروبية وأفريقية قررت العمل اليد في اليد لأجل محاربة شبكات الهجرة غير الشرعية، على إثر اجتماع في أبيدجان. وبفضل هذا النوع من التعاون الأمني، نجحت الشرطة الأوروبية في تفكيك شبكة كانت تستغل شابات نيجيريات في الدعارة بإسبانيا.
انتشار الإتجار بالبشر في البلقان
انتشار المهربين بشكل كبير في البلقان، كما توضحه أرقام الشرطة الأوروبية، يعود إلى كون هذه المنطقة "ظلت لعقود مرتعا للعصابات الإجرامية، واستغلت أوضاع السوريين خاصة الذين يحاولون الوصول إلى الدول الأوروبية الغنية للاتجار في البشر"، يفسر الباحث رضوان السكوكي.
"تتضمن البيانات التي بحوزتنا 65 ألف مهرب"، أكد روبير كريبانكو رئيس الشرطة الأوروبية في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، ينتمي 63% منهم إلى دول البلقان، و14% ينحدرون من الشرق الأوسط، و13% من أفريقيا، و9% من آسيا الشرقية، وواحد% من أمريكا.
ويجني المهربون مليار دولار من الإتجار في البشر سنويا. ولم تتضرر "أرباحهم" من تراجع عدد المهاجرين الوافدين على أوروبا في 2016 و2017. ولا يمكن قطع تدفق هذه الأموال المتدفقة عليهم، إلا بتمتين التعاون الأمني بين الدول المعنية، وهذا مقابل "تقديم الدول الأفريقية ضمانات لاحترام حقوق الإنسان"، كما شدد على ذلك رئيس الشرطة الأوروبية.
