أدانت ثلاث منظمات إنسانية في إيطاليا الانتهاكات الصارخة لحقوق المهاجرين بينهم الأطفال، في النقطة الساخنة في لامبيدوزا بصقلية ومركز بوتنزا في منطقة بازيليكاتا، حيث يعيش المهاجرون في ظروف بائسة، في حين صدرت أوامر باحتجاز الأغلبية العظمى منهم بهدف ترحيلهم إلى بلادهم، دون أن يحصلوا على أية مساعدة قانونية.
ذكرت ثلاث منظمات إنسانية في إيطاليا، أن "المهاجرين وطالبي اللجوء بينهم أطفال في نقطة لامبيدوزا الساخنة في صقلية ومركز بوتنزا المغلق في بازيليكاتا كانوا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان، كما أنهم عاشوا في ظروف غير انسانية ".
ظروف معيشية بائسة في لامبيدوزا
وقدمت المنظمات الثلاث، وهي "التحالف من أجل الحرية والحقوق المدنية" و"اتحاد الدراسات القضائية من أجل الهجرة" و"إنديووتش"، تقريرها في مؤتمر صحفي عقد في مقر البرلمان الإيطالي. وقام وفد من المحامين والوسطاء الثقافيين في السادس من آذار/ مارس الماضي بزيارة لامبيدوزا، بهدف جمع المعلومات من ضيوف النقطة الساخنة.
وأغلقت النقطة الساخنة في لامبيدوزا في 13 آذار/ مارس الماضي، في أعقاب الشكاوى من الأوضاع غير الإنسانية هناك، وكذلك لبدء عملية الترميم.
ووفقا للمنظمات الثلاث، فإن خدمات الصرف الصحي وأماكن النوم في هذه النقطة الساخنة "كانت قذرة وسيئة للغاية".
وأوضحت المنظمات أن " الأمن كان غير موجود عمليا، وأن المهاجرين كانوا ينامون في غرف كبيرة يمكن أن تتسع لأكثر من 36 شخصا، بدون أي فواصل بين الرجال والنساء والأطفال، والمياه الساخنة كانت متاحة لمدة ساعة واحدة فقط يوميا، بينما يتم قطع المياه الجارية من الساعة التاسعة مساء وحتى السابعة صباحا".
وقام المتطوعون من أعضاء المنظمات الثلاث خلال الزيارة بالحصول على إفادات من المهاجرين التونسيين، الذين أعربوا عن رغبتهم في طلب الحماية الدولية، إلا أنه لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على طلباتهم أبدا.
انتهاكات خطيرة في مركز بوتنزا
وأشارت المنظمات الإنسانية، إلى أنه في أعقاب إغلاق النقطة الساخنة في لامبيدوزا، ونتيجة عدم إضفاء الطابع الرسمي على طلبات الحماية الدولية، فقد صدر أمر باحتجاز الأغلبية العظمى من المهاجرين في المركز المغلق بهدف ترحيلهم إلى بلادهم.
واعتبرت أن هذا الإجراء غير قانوني، حيث أن احتجاز طالبي اللجوء يحدث فقط في حالات استثنائية يحددها القانون.
كما أدانت المنظمات وجود انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في مركز بوتنزا، الذي يمنع المهاجرين من الحصول على المساعدة القانونية خلال جلسات النظر في أمر اعتقالهم.
