ويخصص الاتحاد الأوروبي موازنة استثنائية بـ 350 مليار يورو (428 مليار دولار) لإنفاقها حتى عام 2020 على ما يسمى سياسة الدمج، بهدف تقليل الفروق بين الطبقات في مختلف أنحاء القارة ولاسيما بضخ المال في دول شرق القارة الأوروبية وجنوبها.
المفوضة الأوروبية للسياسة الإقليمية كورينا كريتو، قالت في مقابلة مع رويترز "سيكون التكامل الاجتماعي مسألة في غاية الأهمية في السنوات المقبلة".
وأضافت كريتو "إذا سمحنا بانغلاق المهاجرين على أنفسهم، أو بعزلهم فسيصبح ذلك قنبلة نووية في المستقبل".
وتراجعت أعداد المهاجرين المقبولين في دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير في العام 2015، بعد أن تدفق مليون لاجيء ومهاجر بالزوارق على اليونان وإيطاليا. كما رفضت بولندا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك قبول بعض الوافدين الجدد.
وأشارت كريتو، مستشهدة بجزيرة تشيوس اليونانية الصغيرة، الى أن الاشتباكات الواقعة بين سكان ومهاجرين نتيجة زيادة أعداد الوافدين توقع رؤساء البلدية في المنتصف .
