هددت فرنسا بالرد سريعاً على أي اعتداء ضد رعاياها في النيجر، بعد انقلاب الجيش على رئيس البلاد محمد بازوم، الأربعاء الماضي.
وأعلن قصر الإليزيه، الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “لن يتسامح مع أي هجوم ضد فرنسا ومصالحها” في النيجر وأن باريس سترد “فوراً وبشدة”، وذلك إثر تظاهر آلاف الأشخاص أمام السفارة الفرنسية في نيامي دعماً للعسكريين الانقلابيين.
وقال الإليزيه إن “أي شخص يهاجم الرعايا الفرنسيين والجيش والدبلوماسيين والمقرات الفرنسية، سيرى رد فرنسا الفوري والشديد.. لن يتسامح رئيس الجمهورية مع أي هجوم على فرنسا ومصالحها”.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن 500 إلى 600 مواطن فرنسي موجودون حالياً في النيجر.
وأضافت الرئاسة، أن “فرنسا تدعم كل المبادرات الإقليمية” الهادفة إلى “استعادة النظام الدستوري.. وعودة الرئيس المنتخب محمد بازوم”.
وتعقد دول غرب إفريقيا، الأحد، في أبوجا “قمة خاصة” لتقييم الوضع في النيجر بعد الانقلاب العسكري فيها مع احتمال فرض عقوبات، فيما نددت المجموعة العسكرية بـ”تدخل عسكري وشيك” في هذا البلد.
من جهتها، نددت وزارة الخارجية الفرنسية، الأحد، بـ”أي عنف ضد المقرات الدبلوماسية التي يعتبر أمنها من مسؤولية الدولة المضيفة”.
وتجمع آلاف المتظاهرين أمام سفارة فرنسا في نيامي قبل أن يتم تفريقهم بواسطة القنابل المسيلة للدموع.
وحاول البعض اقتحام المبنى بينما انتزع آخرون اللوحة التي تحمل عبارة “سفارة فرنسا في النيجر”، وداسوا عليها ووضعوا مكانها علمي روسيا والنيجر.
والسبت، أعلنت فرنسا، حليفة النيجر في محاربة الجهادين والتي تنشر 1500 جندي في النيجر، أنها ستعلّق مساعداتها، على خلفية الانقلاب العسكري.
وبدأت التظاهرة بمسيرة نحو الجمعية الوطنية، ولوّح المتظاهرون بعلمي روسيا والنيجر.
ودعت الحركة المدنية “إم 26” التي تظاهرت في السابق ضد عملية برخان للجيش الفرنسي في الساحل والصحراء، إلى التظاهر.
وما زال رئيس النيجر محمد بازوم محتجزاً منذ صباح الأربعاء، في مقر إقامته في القصر الرئاسي، من قبل أعضاء في الحرس الرئاسي الذي يقوده الجنرال الانقلابي عبد الرحمن تياني.
بعد مالي وبوركينا فاسو، تعد النيجر التي طالتها هجمات الجماعات المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي والقاعدة، ثالث دولة في المنطقة تشهد انقلاباً منذ العام 2020.
