في وقت استقبلت فيه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ممثلي منظمات معنية باندماج اللاجئين، أكدت الحكومة الألمانية أنه مايزال هناك الكثير لفعله من أجل الاندماج، في حيت دعت رابطة المدن الألمانية للإسراع في تطبيق قانون الهجرة.
قالت الحكومة الألمانية إنه تم إنجاز الكثير لإدماج اللاجئين في المجتمع الألماني، إلا أنها أشارت إلى أن هناك الكثير لفعله في هذه الإطار.
واستقبلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في دار المستشارية يوم الثلاثاء (23 تشرين الأول/أكتوبر) ممثلي روابط ومنظمات وكنائس معنية بالمشاركة في جهود اندماج اللاجئين في ألمانيا.
وكتب شتيفان زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية على تويتر:" لا يزال هناك الكثير الواجب فعله، لكن أيضا تم إنجاز الكثير".
وأكد زايبرت أن أكثر من 320 ألف لاجئ تمكنوا حتى الآن من إيجاد عمل. وكان من بين الحاضرين، علي أرتان توبراك من مجموعة العمل الاتحادية لروابط المهاجرين، وجوزيف شوستر رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا وراينهارد غريندل رئيس اتحاد كرة القدم الألماني.
وكانت جمعية الرفاه الاجتماعي طالبت في بيان صحفي بتحسين عروض الاندماج، وقال أولريش شنايدر الرئيس التنفيذي للجمعية إنه لا ينبغي البخل في بذل الجهود الرامية إلى تعليم اللاجئين اللغة الألمانية ودمجهم في المجتمع.
وأشار شنايدر إلى ضرورة توافر فصول أصغر ومزيد من الدروس الفردية وتقديم عروض أكثر لدمج اللاجئين في سوق العمل.
من جهة أخرى طالبت رابطة المدن الألمانية الحكومة الاتحادية بالإسراع في وضع قانون لهجرة الأيدي العاملة الخبيرة إلى ألمانيا.
وقال رئيس الرابطة ماركوس ليفي لصحيفة "نويه أسنابروكر تسايتونغ": "الهجرة المنظمة للعمال المؤهلين يعطي فرصة أكبر لتعويض النقص في الأيدي العاملة الخبيرة، ولذلك نحتاج هذا القانون قريباً".
إلا ن ليفي، الذي يشغل منصب عمدة مدينة مونستر الألمانية أيضاً، طالب الحكومة الألمانية بضرورة التفريق بين اللاجئين وبين المهاجرين كأيدي عاملة خبيرة، وقال: "يجب تجنب إضافة حوافز جديدة لتدفق (المهاجرين) لأسباب اقتصادية إلى نظام اللجوء".
وقد اتفق زعماء أحزاب الائتلاف الحكومي مؤخراً على النقاط الرئيسية لقانون الهجرة، والذي يتضمن رفع القيود عن مهن محددة وتخفيف الشروط المطلوبة من أصحاب الكفاءات.
وبحسب نص الاتفاق، سيتم الاحتفاظ بالسياسة الأساسية لفصل طالبي اللجوء عن المهاجرين بدوافع اقتصادية. ومع ذلك، نص الاتفاق أيضاً على أن المعيار الذي يحدد وضع طالبي اللجوء الذين تم رفضهم ولكن لا يمكنهم العودة إلى ديارهم – بسبب خطر التعذيب على سبيل المثال – سيتم توضيحه، مما يسمح ببعض الإعفاءات.
