تلقت عدة هيئات حكومية في السويد وثائق تُفيد بالاشتباه بانتهاك بنك نورديا لقوانين مكافحة غسيل الأموال.
وبحسب الوثائق فإنه يشتبه بتحويل 1.5 مليار كرون سويدي إلى 465 حساب بنكي في نوريا في كل من السويد، الدنمارك، فلندا والنرويج وفقاً لتقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء.
هذا ورفضت إدارة بنك نورديا في السويد التعليق على الموضوع، إلا انها اكدت لقسم الأخبار في الإذاعة، تعاونها مع السلطات السويدية في التحقيق، حيث أن المستندات تُتابع الآن من قبل كل من هيئة الجرائم الاقتصادية السويدية وهيئة الادعاء العام.
وفي لقاء مع الإذاعة قالت كارين روساندر، مديرة التنسيق في هيئة الادعاء العام، إن مدعٍ عام سوف يتابع الوثائق للنظر إن كانت تحتوي على مخالفات قانونية، بعد ذلك يتم اتخاذ قرار بشأن الهيئة المسؤولة عن التحقيق في القضية إن كانت الادعاء العام أم هيئة الجرائم الاقتصادية بحسب تعبيرها.
