منع قرار أصدرته رئيسة بلدية مدينة لودي الإيطالية، تبعد 30 كيلومترا عن ميلانو، العشرات من الأطفال الأجانب من تناول الغداء في مقاصف الحضانة والمدارس الابتدائية ومن استخدام خدمات الحافلات المدرسية.
ووقعت العمدة سارة كازانوفا، التي انتخبت للتو مع رابطة شمال سالفيني -، في صيف العام 2017 الشهر الماضي قرارًا غير قواعد الاستفادة من أسعار مخفضة لمقصف المدرسة والحافلات.
وحتى ذلك الحين، كانت الاستحقاقات مضمونة على أساس مؤشر الوضع الاقتصادي المكافئ (ISEE) ، وهو مؤشر يساعد على تحديد الوضع الاقتصادي للأسرة. إلا أنه بداية من السنة الدراسية 2018-2019 ، نص القرار على أن الوالدين المولودين خارج الاتحاد الأوروبي يجب أن يقدموا وثائق إضافية تثبت وضعهم الإقتصادي في بلدهم الأصلي رغم أن الأطفال المعنيين بالقرار ويتراوح عددهم بين 200 إلى 300 بمعظمهم ولدوا في إيطاليا.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، نشط العديد من الآباء في الحصول على شهادات تثبت أوضاعهم الاقتصادية في بلدانهم الأصلية، ولكن العديد منهم اكتشفوا أن هذا النوع من المستندات صعب للغاية أو حتى مستحيل الحصول عليه، خاصة في الدول التي تعاني أزمات سياسية أو أمنية.
بدون هذه الوثائق المطلوبة، توضع هذه العائلات في الشرائح الاقتصادية العليا وتضطر لدفع 5 يورو لكل وجبة، و 210 يورو كل ثلاثة أشهر للاستفادة من خدمة الحافلات المدرسية. الأرقام التي لا يستطيع الكثيرون تحملها ، والتي تستثني في الواقع أطفالهم من الخدمات المضمونة لأطفال المواطنين الإيطاليين.
والنتيجة هي أنه في غياب خدمات مقاصف الحافلات والمدارس، يضطر الآباء الأجانب لمرافقة أطفالهم وأخذهم إلى المدرسة في الصباح وأثناء الوجبات، لإطعامهم في المنزل، لأن حتى سيناريو إحضار الأطفال لوجباتهم معهم من المنزل لا يبدو حلاً جيداً حيث يجبرون في هذه الحالة على تناول طعامهم بشكل منعزل عن باقي زملائهم.
هذا القرار أشعل موجة غضب كبيرة وتم الإعلان عن حملة تمويل جماعي لمساعدة المتضررين من القرار استطاعت جمع 60 ألف يورو لدفع ثمن الوجبات المدرسية للتلاميذ من أكثر من 2000 شخص متبرع.
في حين حذر وزير التعليم ماركو بوسيتي من أنه "لا يجوز أبداً استغلال الأطفال" ودعا مجلس لودي لإيجاد حل بديل.
وقالت رئيسة هيئة رعاية الطفولة الإيطالية فيلومينا ألبانو إن استبعاد الأطفال من المقاصف يعد خرقاً لحقوقهم الإنسانية ، ودعا إلى إعادتهم على الفور، وأضافت: "لا يمكن التفكير في إجبار الأطفال الصغار على تناول الطعام بمفردهم، وقطعهم عن زملائهم في الصف، لأن آبائهم لا يمكنهم الدفع".
تخطط جمعيات حماية الطفل للطعن على القرار أمام القضاء، بحجة أنه يتعارض مع قانون حقوق الإنسان الإيطالي والإتحاد الأوروبي.
نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو ضم صوته إلى صوت المنتقدين وكتب على وسائل التواصل الاجتماعيي: "إذا لم يتبع الآباء بعض القواعد، فيجب أن تعاقبهم هم وليس أطفالهم، ستقف هذه الدولة دائماً إلى جانب الأطفال".
أما ماتيو سالفيني، وزير الداخلية، وهو رئيس الرابطة المناهضة للهجرة، فدافع عن سياسة عضو حزبه عمدة لودي، معلناً أن "بعض الذين يستطيعون الدفع ويعتقدون أنهم ليسوا مضطرين لذلك يهينون الآباء الإيطاليين والأجانب الذين يدفعون ما عليهم، على حد سواء"، إلا أنه أضاف أن مجلس المدينة يجب أن يقبل تصريحات الدخل للعائلات المهاجرة "بحسن نية" إذا كانت هذه العائلات غير قادرة على تقديم الوثائق الضرورية.
وفي الوقت نفسه، قامت مدينة أخرى بتطبيق تدبير مماثل، حيث تطالب منطقة فينيتو الآن الآباء من غير الاتحاد الأوروبي بالتصديق على أصولهم في الخارج من أجل الحصول على الخصم المعتاد على الكتب المدرسية.
يورونيوز
