السويد: الحزب الحاكم يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية بحسب الاستطلاعات

فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد بفارق شاسع على منافسيه الرئيسيين المحافظون واليمين المتطرف، وذلك بحسب ما أظهره استطلاعان لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز التصويت.

تصدّر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم نتائج  الانتخابات التشريعية  التي جرت اليوم الأحد في السويد، متقدما بفارق شاسع على منافسيه الرئيسيينالمحافظون واليمين المتطرف، كما أظهر استطلاعان لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع.

وبحسب الاستطلاع الأول الذي نشرت نتائجه قناة "تي في4" التلفزيونية الخاصة فإن الحزب الحاكم حصل على25,4 بالمئةمن الأصوات، متراجعا بذلك بـ5,5  نقاط مئوية عن النتيجة التي أحرزها في الانتخابات السابقة قبل أربعة أعوام، ليُمنى بذلك بأسوأ نتيجة له منذ أكثر من قرن.

في المقابل، حصلحزب اليمين المتطرف "ديمقراطيو السويد"المناهض للمهاجرين، بحسب الاستطلاع نفسه، على16,3 بالمئة إلى 19.2 بالمئة من الأصوات، في حين أن استطلاعات الرأي قبل الانتخابات كانت تتوقع حصوله على 25 بالمئة من الأصوات.

وأعطى استطلاع للرأي حزب "ديمقراطيو السويد" المركز الثاني، في حين أن استطلاعا آخر أعطاه المركز الثالث.

أما المحافظون فسيحصلون على ما بين 17.8 بالمئة و18.4 بالمئة أي أقل بكثير مما حصلوا عليه في 2014 عندما جمعوا 23 بالمئة.

إخفاق اليمين المتطرف ولكن!

ولم يتمكن اليمين المتطرف من قلب الطاولة على الأحزاب السياسية التقليدية كما كان يتوقع رئيسه جيمي أكيسون، الذي كان يراهن على الحصول "على ما بين 20 و30 بالمئة".

وقال القيادي في حزب "ديمقراطيو السويد" ماتياس كارلسون مساء الـحد إن "الوقت حان لكي تتحمل الأحزاب الأخرى مسؤولياتها وتبدأ بالنقاش مع حزب ديمقراطيو السويد".

وتلقت السويد منذ 2012 نحو 400 ألف طلب لجوء ما تسبب بضغط شديد على قدرات هذا البلد على استقبال اللاجئين.

وكان رئيس الحكومة لوفن برر فتح الحدود أمام المهاجرين بالقول "إن أوروبا لا تقيم جدرانا". إلا أنه بعد شهرين تراجع وأعاد العمل بالرقابة على الحدود.

ولم يعتبر اليمين المتطرف تبدل موقف لوفن كافيا، وهي ترى في الهجرة تهديدا "ثقافيا" وتطالب بإعادة مئات آلاف المهاجرين إلى بلدانهم.

"استفتاء على دولة الرفاهية"

ويقدّم رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي لوفن هذه الانتخابات على أنها "استفتاء على دولة الرفاهية"، بينما يعتبرها اليمين القومي تصويتا على سياسته المتعلقة بالهجرة ودمج المهاجرين في هذا البلد الذي استقبل 163 ألف طالب لجوء عام 2015 وحده، وهي أعلى نسبة في أوروبا مقارنة مع عدد السكان.

وقال لوفن إثر إدلائه بصوته الأحد إن "الاشتراكيين الديمقراطيين وحكومة يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون هم الضمانة بأن ديمقراطيي السويد، الحزب المتطرف والعنصري، لن يكون لهم نفوذ في السلطة التنفيذية".

بدوره دعا زعيم المحافظين أولف كريسترسون إلى "تعاون يتجاوز الخطوط الحزبية لعزل القوى" التي تسعى إلى "الانطواء".

أما زعيم اليمين المتطرف جيمي أكيسون الذي أدلى بصوته في مقر بلدية ستوكهولم فنشر على حسابه على تويتر تغريدة لحزبه تدعو الناخبين "للتصويت للسويد". وأتت تغريدة أكيسون غداة قوله "نحن الآن في وضع منافسة مع الاشتراكيين الديمقراطيين والمعتدلين لنصبح أول حزب في البلاد".

وضع يشمل كل أوروبا!

وبما أن أيا من الأحزاب أو الائتلاف المنتهية ولايته أو المعارضة لا يبدو قادرا على الحصول على خمسين بالمئة من مقاعد البرلمان البالغ عددها 349، يرجح أن تجرى مشاورات شاقة في الكواليس للتوصل إلى غالبية أو حتى إلى تحالف أقلية.

وقال ديفيد أهلين مدير دراسات استطلاعات الرأي في معهد إيبسوس في السويد إن هذا الوضع تشهده كل أوروبا "حيث تفقد أحزاب كانت في الحكومة منذ عقود قاعدتها ويبدو المشهد السياسي أكثر تشتتا".

ونجح ستيفان لوفن في الإبقاء على حكومة الأقلية التي يقودها حتى نهاية ولايتها عبر انتزاع تسوية مع اليمين خصوصا حول سياسة الطاقة. لكن المعارضة مصممة على إقصائه رغم أن ذلك يمكن أن يقوض الجدار الذي يمنع تأثيرا سياسيا مباشرا لـ"ديمقراطيو السويد".

وهذه الإستراتيجية تنطوي على مجازفة كبيرة إذ أن الوسطيين والليبراليين أكدوا مرارا أنهم يرفضون "حلفا مع الشيطان".

من جهتها، أشارت منظمات غير حكومية إلى "قلق" طالبي اللجوء من صعود اليمين المتطرف.

وقال محمد وهو لاجئ أفغاني يتقن السويدية ويبلغ من العمر 18 عاما "أعيش هنا منذ ثلاث سنوات، تعلمت اللغة، ماذا سيحدث لي إذا تولوا السلطة؟".

أ ف ب