وأخذت الشركات هذا التكتيك، من أسلوب كان يُعتقد سابقاً أنه يحسّن ترتيب الموقع في نتائج البحث، وقد نجح في تسجيل بعض العلامات التجارية الضارة، على مواقع بعض من أشهر الجامعات في البلاد، بما في ذلك جامعة هارفارد.
وواجهت هذه الطريقة انتقادات واسعة، نظراً لأن المنح الدراسية، هي حيلة مقنّعة بشكلٍ كبير لجذب الزبائن من الشباب، بحسب موقع سكرامنتو سي بي إس غلوبال.
وتتراوح المنح الدراسية بين 250 و5000 دولار، معظمها على شكل مسابقات لكتابة مقالات عن مخاطر التبغ، مقابل الترويج للسجائر الإلكترونية، على أنها بديل صحي أكثر أمانا. وتطلب الشركات من الطلاب أن يكتبوا عن أنواع مختلفة من السجائر الإلكترونية، بل وصل بعضها إلى طلب الترويج للماريجوانا الطبية.
وجاء ظهور هذه المنح والمكافآت، في الوقت الذي تكافح المدارس الثانوية، لكبح الاستخدام المفرط للسجائر الإلكترونية بين الطلاب، ولجأت العديد منها إلى معاقبة الطلاب، الذين يثبت استخدامهم لهذه السجائر.
وعلى الرغم من أن بعض المنح تقتصر على الطلاب الذين وصلوا إلى عمر 18 عاماً، وهو السن القانوني لشراء هذه المنتجات، إلا أن العديد منها مفتوح للمراهقين الأصغر سنا.
يُذكر أن صناعة السجائر الإلكترونية، ليست أول من استخدم حيلة المنح الدراسية للترويج لمنتجاتها، فالمواقع الإلكترونية تعج بعروض مماثلة، يعرض أصحابها منحاً دراسية ومكافآت، مقابل الترويج لبعض المنتجات، مثل حبوب إنقاص الوزن وحبوب البروتين وغيرها.
