لم تسمح المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا لقاصر سوري حاصل على الحماية الثانوية بلم شمل والدته، لكنها أشارت إلى إمكانية حصول الأم على تأشيرة "لأسباب إنسانية طارئة".
رفضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا يوم الاثنين (التاسع من نيسان/أبريل عام 2018) شكوى مقدمة من قاصر سوري حاصل على الحماية الثانوية للم شمل والدته.
وكان القاصر الذي يبلغ الثالثة عشرة من العمر قد وصل إلى ألمانيا قبل حوالي ثلاث سنوات مع أحد أقاربه، بينما بقيت والدته في تركيا، وحصل فيما بعد على حق الحماية الثانوية، الذي لا يحق للحاصلين عليه لم شمل عوائلهم في ألمانيا منذ آذار/مارس عام 2016.
ورفضت المحكمة طلب القاصر السوري بتعليق الأحكام القانونية القائمة التي لا يمكن للحاصلين على الحماية المؤقتة بموجبها لم شمل عوائلهم، حتى نهاية تموز/يوليو عام 2018.
لكن المحكمة أشارت إلى أنه يمكن للأم الحصول على تأشيرة "لأسباب إنسانية طارئة" للالتحاق بابنها، بشرط أن يقدم الابن تقريراً للمحكمة الإدارية يؤكد فيه خضوعه للعلاج النفسي بسبب الاكتئاب الناتج عن بعده عن والدته.
وأضافت المحكمة الدستورية أنه يجب على المحكمة الإدارية أن تأخذ في الاعتبار أن فترة الفصل بين الابن وأمه والتي بلغت حوالي ثلاث سنوات "هي على حدود فترة مازالت مبرّرة".
وهذه ليست المرة الأولى التي ترفض فيها المحكمة الدستورية العليا طلباً للم شمل أم مع أطفالها، ففي الأول من شباط/فبراير الماضي رفضت المحكمة طلباً من امرأة من كينيا حاصلة على حق اللجوء للم شمل أطفالها القاصرين الثلاثة الذين مازالوا في كينيا.
د ب ا
