ويشارك قادة إيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، والبرتغال، واليونان، وقبرص، ومالطا في اجتماع قصير مساء اليوم الأربعاء، يليه مؤتمر صحافي مشترك ثم عشاء عمل، وهو رابع لقاء من نوعه بعد القمة المصغرة الأولى التي عقدت في سبتمبر(أيلول) 2016 بمبادرة من رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، وتلتها قمتان عام 2017 في لشبونة في يناير(كانون الثاني) ومدريد في أبريل(نيسان) الماضيين.
ويأتي موضوع الهجرة في طليعة جدول أعمال قمة روما، غير أنه يشمل أيضاً مستقبل منطقة اليورو، ونشر رؤية تقوم على حماية النمو والوظائف والاستثمارات، والتحضير للانتخابات الأوروبية في 2019، بوضع قوائم مشتركة عبر الدول، ومشروع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء استشارات شعبية.
وشكل 2017 بالنسبة لإيطاليا منعطفاً إذ انتقل هذا البلد من تدفق متزايد للمهاجرين في النصف الأول إلى بدايات هجرة انتقائية، واضطر لذلك إلى عقد اتفاقات في ليبيا أثارت جدلاً غير أنها لقيت ترحيباً أوروبياً، فتراجعت أعداد الوافدين إلى 119 ألف مهاجر، بتراجع 35% عن العام 2017.
وأما في إسبانيا، فارتفع عدد المهاجرين الوافدين إلى سواحل البلاد مع انضمام جزائريين ومغاربة إليهم، ليصل إلى حوالي 23 ألف مهاجر عام 2017 مقارنةً مع 6 آلاف عام 2016، وفي اليونان أدى الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى خفض عدد المهاجرين الوافدين إلى 28 ألف مهاجر، أي أدنى بـ 6 مرات من العام 2016.
وبموازاة ذلك، تراجع عدد القتلى والمفقودين من المهاجرين عبر البحر المتوسط من نحو5 آلاف عام 2016 إلى 3116 عام 2017، قضى معظمهم قبالة سواحل ليبيا حيث يبقى معدل الوفيات مستقراً نسبياً عند مهاجر واحد لكل 40.
وشهد مطلع العام حوادث مأساوية جديدة فقد أعلن بين 90 و100 مهاجراً في عداد المفقودين بعد غرق زورقهم قبالة السواحل الليبية حسب ما أعلنت البحرية الليبية مساء أمس الثلاثاء بناءً على رواية الناجين، ولكن بمعزل عن جهود الإغاثة في البحر، تواجه بعض الدول تحدياً حقيقياً على صعيد إدارة طلبات اللجوء من خلال الآليات الطويلة والشاقة للنظر فيها.
وفي ظل هذه الظروف، تتمسك دول جنوب الاتحاد الأوروبي بالدعوة إلى توزيع أفضل لأعباء الهجرة داخل التكتل، وتطالب أثينا بشكل متكرر بضم العراقيين والأفغان إلى إجراءات إعادة التوزيع.
وقال وزير المالية الإيطالي بير كارلو بادوان أول أمس الإثنين في بروكسل "لم يعد بوسع إيطاليا أن تستمر في دفع الثمن عن الجميع، سواء على الصعيد المالي أو على صعيد المجهود السياسي".
ومن جهته حذر وزير الداخلية ماركو مينيتي مهندس الاتفاقات مع المجموعات المسلحة الليبية الرامية إلى منع المهاجرين من الإبحار من سواحل هذا البلد، بأن على الاتحاد الأوروبي أن يشارك أيضاً في الشق الإنساني لسياسة الهجرة الإيطالية.
وقبل 3 أيام من عيد الميلاد، كانت إيطاليا أول بلد يستقبل مجموعة من 162 لاجئاً من اليمن، وإثيوبيا، والصومال، وصلوا في طائرة مباشرة من ليبيا، ومن المقرر حسب مينيتي أن تستقبل هذه السنة 10 آلاف مهاجر آخر شرط توزيعهم بين دول الاتحاد.
ومع الارتفاع القياسي في عدد طالبات اللجوء في فرنسا أيضاً، من المتوقع أن يبقى الموضوع مطروحاً على جدول أعمال اللقاءات الثنائية التي سيعقدها ماكرون غداً الخميس مع القادة الإيطاليين في روما حيث يعتزم تمديد زيارته.
أ ف ب
