اعتدى سجين على 4 من الحراس في سجن هاسلت البلجيكي شمال شرقي البلاد، وقالت وسائل إعلام محلية إن السجين كان من بين الأشخاص الذين حاربوا في صفوف الجماعات المسلحة في سوريا. وقال كريستوف مويترز، عضو نقابة الشرطة، إن السجين «شيشاني الأصل يبلغ من العمر 37 عاما ومعروف بطابعه العدواني، وهو ما حدث منه أول من أمس، عندما قام بالاعتداء بالضرب على 4 من الحراس أثناء تقديم وجبه الغداء، وجرى نقلهم جميعا إلى قسم الطوارئ في المستشفى لتلقي العلاج، ويبدو أن عددا من المصابين لن يستطيع الذهاب إلى عمله لفترة من الوقت بسبب الإصابة».
وكان السجين موجودا من قبل في سجن مدينة بروج الساحلية في أحد الأقسام شديدة الحراسة، وسبق أن تسبب في مشكلات عدة هناك، وكان من الطبيعي أن يتم استقباله في سجن هاسلت داخل قسم خاص للمتشددين، ولكن هذا لم يحدث، وجرى وضعه داخل زنزانة فيها كاميرا مراقبة وتتبع أحد الأقسام شديدة الحراسة، وذلك بشكل مؤقت حتى يتم نقله إلى مكان آخر. وحسب الإعلام البلجيكي، جرى تحويل حراس السجن إلى الخدمة الليلية خلال اليوم التالي، وهذا يعني عدم وجود أنشطة للمساجين خلال النهار مثل المشي أو الزيارات أو غيرها، وقال حراس السجن إن نقص عدد حراس السجن يهدد سلامتهم.
وقبل يومين تعطلت محاكمة فؤاد بلقاسم زعيم «جماعة الشريعة في بلجيكا» وانعقدت بعد الظهر بدلا من الصباح وذلك بسبب مشكلات في نقل السجين من هاسلت إلى محكمة الاستئناف في أنتويرب شمال البلاد، وكانت الجلسة مقررة في 26 يونيو (حزيران) الماضي ولكن تأجلت بسبب إضراب أفراد وحدة الحراسة الأمنية المكلفة نقل المساجين.
وأدى اقتراب تنفيذ إجراءات جديدة لدمج بعض وحدات الشرطة الفيدرالية في بلجيكا للمشاركة في تأمين بعض المراكز الاستراتيجية ضد أي مخاطر أو تهديدات إرهابية، إلى إضراب إحدى الوحدات الأمنية عن العمل بسبب أضرار سوف تلحق ببعض عناصرها نتيجة الإجراءات الجديدة، التي جرى الإعلان عنها في وقت سابق، وفي ظل نقص في صفوف جهاز الشرطة البلجيكية، رغم توفير كل الموارد اللازمة لها منذ تفجيرات بروكسل في مارس (آذار) 2016.
وتعطل العمل في «قصر العدالة» في بروكسل، وهو مجمع المحاكم في العاصمة البلجيكية، وذلك بسبب إضراب لعناصر الوحدة الأمنية المكلفة تأمين نقل المتهمين من السجون إلى مجمع المحاكم وإعادتهم، وأيضا المكلفة بتأمين المدخل المخصص لرجال القضاء والمحامين في مجمع المحاكم، وجرى إلغاء المحاكمات التي كانت مقررة الأربعاء من الأسبوع الماضي.
ومن المقرر بدءا من مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل أن تخضع الوحدة الأمنية المكلفة نقل المتهمين وتأمين مبنى مجمع المحاكم إلى أحد الأقسام الأمنية التابعة للشرطة الفيدرالية، وهو قسم جرى إنشاؤه مؤخرا وسيكون مكلفا تأمين محطات القطار، ومطار بروكسل، والمواقع النووية، والمقار الحكومية، والمؤسسات الدولية، ويضم 1600 شخص. وشهدت الفترة الماضية اضطرابات بسبب الخطة الجديدة، وقامت النقابات المعنية بالاتصال بالمسؤولين.
وقال كلودين كوبيان، مسؤول نقابي، إنه «جرى الإعلان عن الإضراب منذ 10 أيام، وكانت هناك مفاوضات عشية الإضراب ولم تسفر عن شيء، وسوف تستمر الإجراءات النقابية التي بدأت الأربعاء حتى 8 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهذا لا يعني أن يظل الإضراب عن العمل مستمرا حتى هذا التاريخ، وإنما سوف تستمر الاعتراضات على الخطوات الجديدة عبر إجراءات أخرى».
وأظهرت أرقام قدمها وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون إلى البرلمان، بناء على طلب من العضو سابين باهيو، أن الشرطة البلجيكية تواجه نقصا حادا في الأفراد، رغم زيادة الموارد المالية والخدمات للأجهزة الأمنية بالبلاد في أعقاب تفجيرات 22 مارس من عام 2016 التي أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة 300 آخرين، وشملت مطارا ومحطة قطارات داخلية في العاصمة البلجيكية.
