وأوضح الرد أن عدد أوامر الاعتقال، التي لم يُضبط المطلوبين فيها بعد في الجرائم ذات الدوافع السياسية الدينية، وصل إلى 3151 أمراً حتى 26 مارس(آذار) الماضي.
وتابعت الحكومة أن 2783 أمراً صدرت من منظمة الشرطة الدولية إنتربول، بناءً على طلب سلطات أجنبية، لملاحقة جهاديين محتملين على مستوى العالم.
ولا تتطلب الملاحقة في مثل هذه الحالات وجود أدلة ملموسة على أن المطلوبين يقيمون في ألمانيا.
من ناحية أخرى، ذكرت الحكومة في ردها أن الشرطة الألمانية تبحث حالياً عن 10796 شخصاً اُعْتُبِروا في عداد المفقودين داخل البلاد، بينهم لاجئون قُصَّر، غير أنه لايعرف بعد عدد الأجانب الذين اُعْتُبِروا في عداد المفقودين في ألمانيا، وغادروا البلاد دون علم السلطات.
وبحلول نهاية العام الماضي، بلغ عدد الذين أجرت الشرطة تحقيقاً لتحديد أماكن إقامتهم 343 ألف شخص، بينهم أجانب ينتظرون الترحيل.
من جانبه، رأى يورغن براون النائب في البرلمان عن حزب البديل، أن هذه الأعداد تظهر مدى الإفراط الكامل في الأعباء الملقاة على كاهل سلطات الأمن، ولفت إلى أن ما يطالب به حزبه من "فرض رقابة على الحدود الألمانية" سيكون الوسيلة الأكثر فعالية لحل المشكلة.
