وسيتوجه سكان "كانتون سانت غالن" شمال شرقي سويسرا، الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع القانون الذي مرره البرلمان المحلي، العام الماضي.
ويسكن "سانت غالن" نحو نصف مليون شخص، وتضم نحو 77 بلدية، فيما يسكن في عاصمة الكانتون، التي تحمل أيضا الاسم ذاته 75 ألف شخص.
ويتوقع على نطاق واسع أن يصوت السكان في المنطقة، التي تتمتع بالحكم الذاتي، لمصلحة إقرار القانون، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة.
وتبنى برلمان الكانتون العام الماضي مشروع قانون يمنع أي شخص يغطي وجه بصورة تمنع التعرف عليه في الأماكن العامة، ذلك أن "الأمر يؤدي إلى الإخلال بالأمن والسلم الاجتماعيين"، ويفرض مشروع القانون غرامة مالية على الأشخاص الذين يخرقونه.
ومرر برلمان سانت غالن مشروع القانون، ونال على دعم الأحزاب الشعبوية والوسطية، لكن حزبيين يساريين طالبا بإجراء استفتاء.
وجاء مشروع القانون، بعد أن الجدل الذي رافق قضية ارتداء طالبة مسلمة للنقاب أثناء ذاهبها إلى المدرسة.
وكانت المنطقة الأولى، وهي كانتون تشينو، قد حظرت غطاء بصورة كاملة في الأماكن العامة عام 2016، عبر قانون بدا وكأنه يستهدف النقاب، الذي ترتديه بعض المسلمات، بحسب "ديلي ميل".
وتفيد تقارير بأن عدد المسلمين في سويسرا يتراوح بين 350- 400 ألف شخص، أتت غالبيتهم من منطقة البلقان وتركيا.
وفي العام الماضي، عارضت حكومة سويسرا مبادرة تهدف إلى فرض حظر شامل على البرقع، قائلة إن الأمر متروك لإدارة الكانتونات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة.
لكن، اليمين السويسري الممثل في حزب الشعب، جمع 100 ألف توقيع على عريضة، للدفع بإجراء استفتاء عام بشأن القضية.
وكانت عدد من الدول الأوروبية أقرت في السنوات الأخيرة قوانين تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة مثل المدارس والمستشفيات، وكان آخرها الدنمارك وهولندا قبل نحو 3 أشهر.
