بعد أشهر من وصف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان اللاجئين بـ " محتلين مسلمين "، قضت محكمة هنغارية بسجن رجل يحمل الجنسيتين السورية والقبرصية لمدة خمس سنوات، بسبب عبوره الحدود خلال أزمة المهاجرين، وهي قضية أثارت انتقادات من البرلمان الأوروبي ومنظمة العفو الدولية.
وكان أحمد حامد ضمن مجموعة مهاجرين عبرت إلى المجر يوم 16 أيلول سبتمبر 2015 قادمة من صربيا، وقامت برشق رجال الشرطة بالحجارة قبل أن يفتح مئات المهاجرين البوابة الحدودية عنوة، واستخدمت الشرطة حينها خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع للتصدي للمهاجرين.
وصدر حكم مؤقت في آذار مارس بسجنه سبع سنوات بسبب عبور الحدود بشكل غير قانوني، ولمشاركته فيما وصفته المحكمة "بفعل إرهابي" خلال اشتباكات مع الشرطة على الحدود.
وخفف الحكم النهائي في القضية يوم الخميس 20 أيلول سبتمبر مدة السجن إلى خمس سنوات. وأثارت القضية انتقادات لموقف المجر المتشدد تجاه هجرة المسلمين إلى أوروبا. وأيدت المحكمة حكما أولياً بطرد حامد من المجر لمدة عشر سنوات.
وقال القاضي إريك ميزولاكي في قاعة المحكمة التي ضمت عشرات الصحفيين: "إن المحكمة أخذت بعين الاعتبار حقيقة أن حامد لا يتحدث المجرية وإنه منفصل عن أسرته، كأسباب لتخفيف الحكم، وأيضاً حقيقة أنه محتجز منذ أكثر من ثلاث سنوات". ويعني ذلك على الأرجح أنه سيمضي عامين في السجن.
وترفض المجر اللالتزام بقواعد الهجرة واللجوء داخل الاتحاد الأوروبي. وأقرت قانوناً جديداً مثيراً "يجرّم" المنظمات التي تقدم الدعم اللاجئين وتساعدهم في تقديم طلبات الإقامة، ما استدعى احالتها الى محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.
يورونيوز
