اليونان: السلطات تطرد المهاجرين بشكل “ممنهج ومخالف للقوانين الدولية”

تعمد السلطات اليونانية إلى إيقاف المهاجرين الذين يقطعون نهر ايفروس  الفاصل بين تركيا واليونان وإعادتهم "قسريا" إلى تركيا بشكل يخالف القوانين المعمول بها في البلاد، بحسب ما أوردت تقارير صحفية يونانية.

وكشف أحد المحامين اليونانيين (فضل عدم ذكر اسمه) المختص بملفات طرد المهاجرين في مناطق شمال اليونان لمهاجرنيوز، أن "الشرطة اليونانية تقوم بطرد اللاجئين بشكل منهجي وتتكرر هذه الحالات يوميا. الأمر أصبح اعتياديا".

ويتم "إجبار لاجئين بينهم قاصرين ونساء على الرجوع إلى تركيا في منطقة إيفروس بشكل يخالف قوانين البلاد. وتقوم السلطات بإرجاع اللاجئين ضمن ظروف تعرض حياتهم للخطر وبشكل غير شرعي"، بحسب المحامي.

إلا أن الحكومة اليونانية نفت تلك الاتهامات. وكانت أثينا أعلنت أن أكثر من 8400 لاجئ ومهاجر عبروا الحدود بين تركيا واليونان خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2018 مقابل 1600 العام الماضي.

ونشر المجلس اليوناني للاجئين  تقريرا في شباط / فبراير ، يشير فيه إلى أن طرد اللاجئين في منطقة إيفروس يحصل بشكل "ممنهج" ومتزايد "وبطريقة تعسفية"، بما يتعارض مع القانون الوطني والدولي، ويعد خرقا لمعاهدة جنيف (1951) التي تنص على تأمين الحماية اللازمة لطالبي اللجوء.

ما أسباب حصول هذه الخروقات في منطقة إيفروس؟

يدخل المهاجرون إلى اليونان عبر تركيا إما عن طريق بحر إيجة أو عبر الحدود البرية، وتنحدر غالبيتهم من سوريا والعراق.

وينوه المحامي إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في آذار/مارس 2016 ينص على إعادة اللاجئين الذين يصلون إلى الجزر اليونانية عبر البحر إلى تركيا. أما بالنسبة لمناطق شمال اليونان التي يصل إليها المهاجرون عبر نهر إيفروس فهي لا تدخل ضمن الاتفاق، ولذلك "تقوم الشرطة بطرد المهاجرين مباشرة بعد عبورهم النهر دون توثيق هذه الحالات ودون اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها في البلاد".

ويوضح أحد الناشطين في مجال حقوق اللاجئين (فضل عدم ذكر اسمه) لمهاجرنيوز، أن "منطقة إيفروس يسهل فيها حصول خروقات من هذا النوع لأنها تفتقر إلى الرقابة على عكس الجزر اليونانية حيث يتواجد الكثير من الجمعيات الإنسانية والحقوقية، لذلك تضطر السلطات إلى القيام بإجراءات رسمية من أجل إعادة اللاجئين إلى تركيا". 

وكانت صحيفة “ايفيميريدا تون سينتاكتون” اليونانية كشفت أن الشرطة اعترضت مجموعة من اللاجئين عقب عبورها نهر إيفروس الذي يفصل بين اليونان وتركيا أواخر شهر تموز/يوليو الماضي، وأجبرتهم على العودة إلى تركيا بعد أن قامت بإحراق مقتنياتهم الشخصية وصادرت أموالهم. 

ويؤكد عمار (اسم مستعار) لمهاجرنيوز أنه من خلال عمله التطوعي مع اللاجئين، تعرض الكثير من المهاجرين السوريين القادمين عبر حدود نهر إيفروس إلى معاملة عنيفة من قبل عناصر الأمن اليونانية، "وفي شهر تموز/يوليو قامت الشرطة اليونانية بإيقاف 7 شباب قطعوا نهر إيفروس بواسطة قارب مطاطي، وأجبرتهم الشرطة على الرجوع إلى تركيا عبر نفس القارب الذي وصلوا على متنه".

من جهة أخرى، تتعرض الحكومة اليونانية التي تنفي تلك الاتهامات إلى ضغوطات متزايدة بعد انتشار تقارير حول الإعادة القسرية للاجئين. وفي 30 آب/أغسطس أعلنت منظمة "محامون في الخارج" (advocates abroad) بأن هيئة التحقيق اليونانية تدرس 3 قضايا ترحيل قسري بحق 124 لاجئا سوريا تم ترحيلهم بصورة غير قانونية.

وقدمت المحامية ايرئيل ريكر من منظمة "محامون في الخارج"  شكوى رسمية معززة بأدلة وشهادات من لاجئين تعرضوا للضرب والسرقة والسجن من قبل الشرطة اليونانية وتم إرجاعهم دون أن يتسنى لهم تقديم طلب اللجوء في اليونان.

ويبدو أن حالات الطرد التي يتعرض لها المهاجرون ليست جديدة العهد، ففي عام 2016 حذر ناشطون من وجود انتهاكات تحصل في منطقة إيفروس إلا أن عددها كان قليلا. وكانت الناشطة في حقوق المهاجرين نوال نشرت على صفحتها على فيس بوك منذ عامين منشورا، تؤكد فيه حصول عمليات ترحيل "بشكل يومي وباستخدام العنف".