وذكر، آلان تدغ، وزير البنية التحتية الحضرية والسكان في كلمة ألقاها بمدينة ملبورن "نهدف لتخفيف ضغط السكان عن المدن الثلاث الكبرى وتحقيق نمو أسرع للولايات والمناطق الأصغر"، وفق "رويترز".
ولم يذكر تفاصيل بشأن كيفية تطبيق هذه السياسة، لكنه أشار إلى أنها قد تشمل حوافز.
وأضاف "يمكن أيضا وضع شروط على تأشيرات الإقامة في منطقة معينة ولو لأعوام قليلة".
ومع توقع أن تكون الهجرة أحد القضايا الهامة في الانتخابات المقبلة، تسعى الخطة للمساعدة في حل مشكلات البنية التحتية في المدن التي تعاني من الكثافة السكانية العالية.
وعبر منتقدو الخطة عن قلقهم من أن تؤدي قواعد التأشيرات الجديدة المقترحة إلى نقص في العمالة.
وأظهرت بيانات حكومية أن نحو 70 في المئة من 186 ألف مهاجر استقروا في أستراليا العام الماضي وصلوا بتأشيرات تمنح للمهاجرين المهرة وانتقل جميعهم تقريبا إلى سيدني أو ملبورن.
ولا يوجد حاليا أي قيود على المكان الذي يمكن للأفراد أن يستقروا به بعد الحصول على تأشيرة مهاجر يملك مهارة.
وقد تؤثر الخطة الجديدة على نحو 40 في المئة من المهاجرين، الذين يملكون المهارات المطلوبة ويبحثون عن عمل بعد الوصول.
وتصنف الخطة خمس مدن هي: داروين وبيرث وهوبرت وأديليد وكانبيرا كمراكز إقليمية يمكن للمهاجرين الاستقرار بها.
ويسعى الساسة في بعض المراكز الإقليمية والمناطق الريفية منذ سنوات لاستقرار المزيد من العمالة المهرة ببلداتهم لضمان بقائها.
وصرح مسؤول في مكتب تدج طلب عدم نشر اسمه بأن من الممكن منع المهاجرين من الإقامة في المدن الكبرى لما يصل إلى خمس سنوات.
ولم يتضح إن كانت الخطة ستصمد أمام طعن قانوني.
