لجنة مراقبة حقوق الموقوفين في إيطاليا تحذر من “مشكلات كبيرة” في مراكز ترحيل المهاجرين

سجلت لجنة المراقبة الوطنية لحقوق الموقوفين "مشكلات كبيرة" داخل أربعة من أصل خمسة مراكز دائمة لترحيل المهاجرين تم زيارتها ما بين شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس من العام الحالي.

التقرير رصد عددا من المشكلات تمثلت بعدم وجود كافتيريا أو أماكن للصلاة. فضلا عن حرمان المهاجرين من ممارسة أنشطة ترفيهية مشتركة لأسباب أمنية. كما لوحظ أن واحدا فقط من أصل كل أربعة أماكن للاغتسال صالح للاستخدام، وأن الحمامات تفتقر إلى أبواب. وأن الأضواء تبقى منارة في مهاجع النوم حتى خلال الليل.

وزارة الداخلية الإيطالية تبرر هذه المشكلات وتقول إن الجهود المبذولة لتحسين المرافق غالبا ما تذهب هباء بسبب "السلوك العنيف من قبل النزلاء الذين يلحقون الأذى بالغرف والأثاث".

شكاوى سابقة لم تتم معالجتها

التقرير الأخير الصادر عن اللجنة الوطنية لمراقبة حقوق الموقوفين برئاسة ماورو بالما، أيّد التقييم السلبي الذي سبق أن صدر في تقرير يعود إلى العام 2007، أشار إلى النقص في الأماكن المشتركة وبعض الأثاث، "وهو ما يؤثر بشكل كبير على مستوى جودة العيش داخل مراكز الإقامة هذه، ويؤدي إلى خطر تدني ممارسة الحقوق الأساسية ".

وجاء في التقرير أن الوضع في المراكز يبدو"مماثلا لأوضاع السجن"، مع وجود قضبان مثبتة على النوافذ، وأبواب معدنية مرتفعة في بعض الأماكن، ومنع النزلاء من التجول بين الأقسام المختلفة.

رد وزارة الداخلية

من ناحتيه، أكد رئيس إدارة الهجرة على الاستمرار في العمل على تحسين المراكز والحفاظ على مستويات المعيشة هناك، "وأنها توفر الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص وكرامتهم".

وقال المحافظ إن مراكز الترحيل هي "أماكن للإقامة المؤقتة فيها مواطنون من بلدان أخرى ينتظرون قرار إبعادهم عن الأراضي الإيطالية، ولهذا فهي تختلف عن المنشآت العقابية (السجون)، والتي يمتزج فيها العقاب مع إعادة التأهيل". 

وحول نقص المساحات المشتركة قال مسؤول وزارة الداخلية إنه " بالإضافة إلى عدم الاهتمام بشكل عام من قبل النزلاء في المشاركة في أية نشاطات يتم تنظيمها في أوقات فراغهم، هناك نقص في المنشآت مقارنة بارتفاع أعداد الأجانب الواجب ترحيلهم، وبالتالي فإن هناك حاجة لا مفر منها لاستخدام كل مساحة ممكنة داخل المراكز لزيادة قدرتها".