تواجه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تحديين قضائيين لبعض قراراتها حول الهجرة، أحدهما يتعلق ببرنامج حماية الأطفال الوافدين، المعروف بـ«داكا»، والثاني بمرسوم حظر دخول مواطني 6 دول إلى الأراضي الأميركية.
وأمرت محكمة مقاطعة كولومبيا الفيدرالية، أمس، بإعادة العمل ببرنامج «داكا»، وقبول الطلبات الجديدة. وأمر القاضي الفيدرالي، جون بيتس، بإعادة العمل بالبرنامج خلال تسعين يوما، وفتح الباب أمام تلقي طلبات جديدة. وطبقا لقرار المحكمة الفيدرالية، الذي جاء في ستين صفحة، فإن إدارة الرئيس ترمب أمامها مهلة تسعين يوما حتى تقدم مذكرة جديدة تبين فيها أسباب مقنعة لإنهاء العمل ببرنامج «داكا». وبعد انتهاء هذه المهلة، يكون هناك خياران أمام المحكمة الفيدرالية، إما أن تقبل بما سيأتي في المذكرة التي ستقدمها إدارة ترمب، وفِي هذه الحالة لن تتم إعادة العمل بالبرنامج. وإما الخيار الآخر الأكثر ترجيحا، وهو عدم قبول الأسباب التي ستقدمها إدارة ترمب في مذكرتها، ويتم بالتالي تنفيذ قرار المحكمة الفيدرالية.
وقال بيتس، إن قرار إدارة الرئيس ترمب بإنهاء العمل ببرنامج «داكا»، جاء بصورة اعتباطية وبُني علي آراء متقلبة، مشيرا إلى أن وزارة الأمن الوطني فشلت في تقديم أسباب كافية لإثبات أن البرنامج غير قانوني.
في المقابل، قالت وزارة العدل الأميركية في ردها على قرار المحكمة الفيدرالية، إنها ستستمر في متابعة القضية في المحاكم، لتوضيح أسباب عدم قانونية البرنامج حتى يتم إنهاؤه. وقال ديفين أومالي، المتحدث باسم الوزارة، إن الأخيرة تتطلع لتقديم الأسباب المبررة فيما يتعلق بإنهاء برنامج «داكا».
وعلى صعيد قضية حظر السفر، بحثت المحكمة العليا الأميركية بشكل معمق، أمس، في مرسوم الرئيس دونالد ترمب حول الهجرة، في المرحلة الأخيرة من معركة قضائية شرسة استمرت 15 شهرا، حول هذا القرار الذي يثير جدلا محتدما.
وتعد هذه أول مرة يخصص القضاة التسعة – وهم أربعة «تقدميين» وخمسة محافظين – إحدى جلساتهم الرسمية لقرار سياسي، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وستكون هذه آخر قضية تتناولها المحكمة العليا في دورتها السنوية التي تنتهي في نهاية يونيو (حزيران)، وهو على الأرجح أهم ملف يطرح عليها خلال السنة.
وقضى بعض الأشخاص الليل في خيام نصبوها أمام مقر المحكمة، حتى يكونوا في طليعة صف الانتظار ويضمنوا حضور الجلسة. وتجمع بضع عشرات من المتظاهرين في الصباح حاملين لافتات كتب عليها: «فخور بأنني أميركي مسلم»، و«أوقفوا العداء للأجانب». وقالت عزة الطريفي، السودانية الأصل: «إنني متحدرة من قارة خطف سكانها عبيدا لبناء هذا البلد، ويحظر اليوم على اللاجئين القادمين منها الدخول»، كما نقلت الوكالة الفرنسية.ويتناول المسعى الصيغة الثالثة من مرسوم أثار صدمة في العالم، حين قرر البيت الأبيض تطبيقه في 27 يناير (كانون الثاني) 2017، بعد أسبوع على تولي ترمب مهامه. وتحظر هذه الصيغة الأخيرة من المرسوم بصورة دائمة دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة إلى الأراضي الأميركية، بما يشمل 150 مليون شخص. ويتهم معارضو المرسوم الإدارة باستهداف المسلمين، بما يخالف الدستور الذي يحظر التمييز الديني. وكانت كل من صيغتي المرسوم ضد الهجرة الأوليين موضع معركة حادة أمام المحاكم، وشهدت آلية النظر فيهما كثيرا من التقلبات والمفاجآت؛ سواء أمام المحكمة الابتدائية وفي الاستئناف.
ولم تخرج هذه الصيغة الثالثة عن القاعدة، فبعد توقيع المرسوم في 24 سبتمبر (أيلول)، قام قاضٍ في هاواي بتعليقه في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، كما علقته محكمة في ماريلاند. واستأنفت الحكومة هذين القرارين، وقضت المحكمة العليا في نهاية المطاف بنفاذ المرسوم؛ لكن من دون البت في جوهره. هذا ما يضفي أهمية بالغة على جلسات المحكمة العليا التي ستمنح فيها فترة كلام متساوية تماما، لكل من محامي الحكومة والمحامي الذي سيمثل ولاية هاواي التي تقدمت بالشكوى.
ويعتبر البيت الأبيض أن المرسوم حول الهجرة يندرج تماما ضمن صلاحيات الرئيس التي حددها الكونغرس، والتي تعطيه الحرية الكاملة في تشديد المراقبة على حدود الولايات المتحدة إذا رأى ضرورة لذلك، تحت شعار حماية الأمن القومي. ويعتبر ترمب أن المرسوم يهدف إلى منع دخول «إرهابيين أجانب» إلى البلاد. ويشمل الحظر اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية، وتم شطب تشاد مؤخرا من قائمة هذه البلدان، بعدما كانت مدرجة عليها.
وسيحاول محامي هاواي، نيل كاتيال، حتما، أن يثبت وجود أفكار مسبقة ضد المسلمين في نوايا ترمب، مستشهدا في ذلك بوعده الانتخابي القاضي بمنع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، وهو تصريح أثار في حينه موجة تنديد عمت العالم. كما سيذكر بأن ترمب نقل في نوفمبر (تشرين الثاني) تغريدة تتضمن مقاطع فيديو معادية للمسلمين، نشرتها زعيمة تنظيم بريطاني من الفاشيين الجدد.
في المقابل، دعا محامي الرئيس ترمب المحكمة الدستورية لتجاهل تغريدات ترمب على «تويتر»، فيما يتعلق بقضية حظر الدخول إلى الولايات المتحدة، وأن تركز فقط فيما جاء بقرار الحظر.
